اعتبر رئيس المركز الكندي للأمن السيبراني، سامي كوري، دولًا مثل: إيران ورسيا والصين وكوريا الشمالية، الخطر الرئيس على الأمن السيبراني في بلاده.

وقال كوري، في مقابلة مع صحيفة "ناشيونال بوست"، إن كندا لا تزال ترصد محاولات الدول العدو للنفوذ داخل البنية التحتية الحكومية في كندا.

ويعمل المركز الكندي للأمن السيبراني، كمنظمة تابعة لوزارة الدفاع الوطني الكندية؛ باعتباره الهيئة الرئيسة لرصد التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية والاستجابة للحوادث المتعلقة بهذا المجال.

ونشرت الحكومة الكندية، العام الماضي، تقريرًا، أُعد بمساعدة معلومات سرية وبعض المعلومات العامة، شدد على أن الجرائم الإلكترونية المنظمة من قِبل قراصنة إيرانيين وروس ستعرِّض الأمن القومي والرفاهية الاقتصادية لكندا للخطر في العامين المقبلين.

وذكرت مستشارة الأمن القومي الكندي، جودي توماس، في يونيو الماضي، لأول مرة، أن الهند واحدة من الدول الرئيسة التي تتدخل في شؤون كندا.

وبعد نحو شهرين من ذلك التاريخ، توترت العلاقات بين البلدين، بعدما حدد رئيس وزراء كندا، الهند مشتبهًا به بعد في مقتل انفصالي من السيخ.

وفي السنوات الماضية، اعتبرت هجمات القراصنة الإلكترونيين أحد التهديدات الخطيرة ضد الأمن السيبراني في كندا. ووفقًا لدراسة استقصائية أجريت في عام 2023، بلغ متوسط الفدية، التي دفعتها المنظمات الكندية للقراصنة في هجماتهم، 13.1 مليون دولار؛ مما يظهر نموًا مضاعفًا مقارنة بعام 2021.