أعلن القضاء الإيراني أن "المتهم الأول" في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني لا يزال رهن الاعتقال ولم يتم إطلاق سراحه بكفالة.

وكتبت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء، الثلاثاء 9 يناير(كانون الثاني): "المتهم الأول في هذه القضية رهن الاعتقال، بتهمة القتل شبه العمد، ولم يتم الإفراج عنه بكفالة حتى الآن".

وكان قد أعلن محمود علي زاده طباطبائي، المحامي لعدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، أنه في قضية المسؤولين عن الحادث والآمرين به، تم إلقاء القبض على المتهم الأول فقط وقد أخلي سبيله.

وقال علي زاده طباطبائي: "المتهم الأول تم إطلاق سراحه بكفالة أما بقية المتهمين فلم يتم تأكيد أحكامهم حتى الآن كي يعتقلوا".

وبالنظر إلى أن إسقاط الطائرة حدث في 8 يناير 2020، فليس من الواضح ما هو أساس احتساب الإفراج عن المتهم الأول، ويبدو أن هذا المتهم قد أطلق سراحه حتى قبل قضاء نصف مدة سجنه.

جدير بالذكر أنه تم استهداف الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.

وفي أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة العسكرية في طهران على القائد الذي أمر بإطلاق النار على هذه الطائرة بالسجن لمدة 13 عامًا ودفع الدية باعتباره المتهم الأول.

ومن بين المدانين الآخرين من العسكريين، لا تظهر أسماء أي من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في النظام الإيراني.

وأضاف علي زاده طباطبائي أنه مع احتجاج أهالي الضحايا، تم رفع قضية الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن بعد مرور 10 أشهر، لم يتم تلقي أي رد من المحكمة.

وقال إنه من غير المعتاد ألا تصدر المحكمة العليا حكما في هذه القضية، وأضاف أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقدمت بشكوى ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين ومسؤولي الطيران في إيران لنشر الأكاذيب، وهذه القضية أيضاً لم تصل إلى نتيجة.

وبحسب قول علي زاده طباطبائي، "تم النظر بقضية نشر الأكاذيب في النيابة العامة وصدر القرار فيها، وهو شمولها بمرور الزمن. في حين كانت الشكوى في يد القضاء، لكنهم قالوا إنها تسقط بالتقادم".

وتزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري الإيراني، تجمع عدد من أهالي القتلى في موقع الحادثة في شاهدشهر لإحياء ذكرى الضحايا، اليوم الإثنين 8 يناير، وهتفوا بشعار "الويل من كل هذا الظلم".

كما وصفت عائلتا ضحيتين للطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الحكم الصادر ضد المتهمين في هذه القضية بأنه "سخيف" و"خفيف للغاية"، وأكدتا أن "جميع مراحل التحقيق والاستجواب و إجراءات المحكمة لم تكن عادلة".

وبالإشارة إلى تصرفات السلطات الإيرانية المتمثلة في عدم تسليم بعض المتعلقات الشخصية لضحايا هذا الحادث إلى ذويهم، قالوا إنه لم يتم تقديم أي سبب مقنع من قبل النظام لهذا القرار.

وأضافت هاتان العائلتان في إشارة ضمنية إلى تصرفات الحرس الثوري أثناء التحقيق في هذه القضية: "هذا الجهاز الأمني، الذي أطلق الصواريخ على الطائرة، كان لديه أجندة منذ البداية لجمع وتدمير جميع الأجهزة الإلكترونية وبطاقات هوية الركاب، لأنهم كانوا يعلمون أن أحباءنا لا بد قد بدأوا التصوير خلال تلك الدقائق الأربع، ولو تم جمعها والعمل على المعلومات التي كانت متوافرة في ذلك الوقت، لكان هناك ملف ضخم ضد مرتكبي هذه الجريمة".

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن حامد إسماعيليون، رئيس مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة PS752، عن التفاوض مع الحكومة الكندية لرفع دعوى ضد النظام الإيراني في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وفي يوليو من هذا العام، قدمت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وهي بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لتعمدها إسقاط الطائرة.