كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، عن زيادة مثيرة للقلق في الجهود التي يبذلها عملاء النظام الإيراني في الفضاء السيبراني لإزالة الحقائق المتعلقة بجرائم حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام من موسوعة ويكيبيديا.

وأدى تورط عملاء ومؤيدي النظام الإيراني في التشويه العام للتاريخ إلى زيادة المخاوف بشأن موثوقية المحتوى السياسي والتاريخي لهذه الموسوعة الإلكترونية.

ويُظهر تقرير "التايمز" أنه في إحدى الحالات، تمت إزالة تفاصيل مهمة من المحتوى المتعلق بالإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في إيران، بما في ذلك مشاركة كبار المسؤولين الحاليين في النظام في لجنة الإعدام لعام 1988، من ويكيبيديا.

وكان الأعضاء الرئيسيون في النظام الإيراني، بما في ذلك إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي، حاضرين في هذه اللجنة، التي أصبحت تعرف باسم "لجنة الموت".

ومن الأمثلة الأخرى في هذا الصدد: محاولة إزالة المحتوى الخاص بمحاكمة حميد نوري مساعد المدعي العام السابق للقضاء الإيراني، في السويد، على جرائمه خلال فترة الإعدامات عام 1988، وكذلك طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من ألبانيا عام 2018 بسبب محاولة تنفيذ تفجيرات.

ويؤكد التقرير المنشور في صحيفة "التايمز" أن حملة نشر المعلومات الكاذبة التي يقوم بها عملاء النظام الإيراني في الفضاء السيبراني لا تقتصر على الحقائق التاريخية. إن محاولة تشويه سمعة الجماعات والشخصيات المعارضة للنظام خارج إيران والإشارة إلى المنشورات الحكومية كمصادر إخبارية محايدة هو نشاط آخر يقوم به هؤلاء الأشخاص.

وفي أحد الأمثلة الواضحة، حاول عملاء النظام الإيراني وقف إنشاء صفحة ويكيبيديا لوحيد بهشتي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان يعيش في المملكة المتحدة.

وقد احتج بهشتي على عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، من خلال إضرابه عن الطعام.

ووصفت الناشطة السياسية ماتي هون، زوجة وحيد بهشتي، في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، الحذف المتكرر لصفحة هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان بأنه محاولة من قبل "الجيش الإلكتروني الإيراني".

وأعرب بعض محرري ويكيبيديا عن قلقهم بشأن عواقب مثل هذه التلاعبات لأغراض الدعاية الحكومية.

وأكدت مؤسسة ويكيبيديا، باعتبارها المسؤولة عن الموسوعة، ردا على هذه الحالات، أن محتوى هذا الموقع يدار من قبل مجتمع عالمي من المحررين المتطوعين الذين يلتزمون بحياد المحتوى.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم هذه المؤسسة عن وجود إجراءات وقائية للتعامل مع المعلومات الكاذبة، بما في ذلك حظر نشاط الحسابات المخالفة للقواعد.

وتظهر الأدلة أن هذه التدابير لم تتمكن بشكل كامل من إيقاف موجة التلاعب بالمحتوى وتشويهه.