انتقد رئيس جمعية المسعفين الاجتماعيين بإيران، حسن موسوي، لامبالاة المؤسسات الخاضعة لإشراف خامنئي، بما في ذلك العتبة الرضوية، واللجنة التنفيذية لأمر الإمام ومؤسسة المستضعفين، تجاه الفقراء، وقال إنه من خلال ثروة العتبة الرضوية فقط من الممكن القضاء على الفقر في البلاد.

وتعتبر العتبة الرضوية المقدسة من أكبر المؤسسات الاقتصادية والدينية الخاضعة لإشراف علي خامنئي، وتعمل في مجالات مختلفة، بما في ذلك صناعة النفط والبناء والزراعة والطب وسوق الأوراق المالية.

وفي عام 2019، أعلنت بعض وسائل الإعلام أن 60 % من ثروة إيران الوطنية في أيدي أربع مؤسسات: "اللجنة التنفيذية لأمر الإمام"، و"مقر خاتم المرسلين"، و"العتبة الرضوية"، و"مؤسسة المستضعفين".

يأتي هذا القدر من الاستحواذ على الأصول الوطنية في حين أن هذه المؤسسات لا تنشر أبدا تقارير عن أدائها وغالبا ما تكون معفاة من الضرائب.

ومن الانتقادات الموجهة إلى العتبة الرضوية بعد الإعفاء الضريبي، الاستيلاء على المشاريع دون شكليات وعلى أساس العلاقات.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أعلن في وقت سابق، عن إدراج العتبة الرضوية ورؤسائها في قائمة العقوبات الأميركية، كما تم إدراج اللجنة التنفيذية لأمر الإمام في هذه القائمة.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن "مؤسستي اللجنة التنفيذية لأمر الإمام والعتبة الرضوية، على الرغم من أنهما تعملان كمنظمات خيرية على السطح، إلا أنهما تسيطران على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الأصول المصادرة من المعارضين السياسيين والأقليات الدينية لصالح علي خامنئي وكبار المسؤولين في النظام الإيراني.

ويضيف البيان: "يقال إن العتبة الرضوية واللجنة التنفيذية لأمر الإمام، إلى جانب مؤسسة المستضعفين التي تم فرض عقوبات عليها سابقًا، والتي يسيطر عليها المرشد، ومقر خاتم الأنبياء، الذي يسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني، تستحوذ على أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني.

ويظهر استعراض الإحصائيات والتقارير أن أكثر من 68 % من الشعب الإيراني إما فقراء أو على وشك الفقر. وهي مسألة أشار إليها البنك الدولي، وأعلن أن معدل الفقر بين الإيرانيين ارتفع من 20 % عام 2011 إلى 28.1 % عام 2020، وأن 40 % من الإيرانيين معرضون لخطر الفقر.

كما أعلن مركز أبحاث البرلمان أن معدل الفقر في البلاد يبلغ 30 %.