طالب زعيم أهل السُّنَّة في إيران، مولوي عبدالحميد، بمحاسبة المسؤولين المقصرين في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وكذلك القادة العسكريين المتورطين في مجزرة زاهدان عام 2022.

وانتقد عبدالحميد، مواقف الحكومة الإيرانية تجاه حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع عام 2020 بصاروخين للحرس الثوري، وقال: يجب إنزال أشد العقوبات بحق المسؤولين المقصرين.. مضيفًا: "كان المأمول أن يدين أعلى مسؤول في البلد هذه الجريمة"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وقال عبدالحميد، في خطبته بصلاة الجمعة اليوم، إنه كان يجدر بالمسؤولين أن يعملوا بكل ما بوسعهم من أجل متابعة هذه المأساة الكبرى.. منتقدًا عدم اعتذار أي مسؤول إيراني من أهالي الضحايا البالغ عددهم 176 شخصًا ممن كانوا على متن الطائرة.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني بصاروخين حربيين الطائرة الأوكرانية رقم 752 في يناير عام 2020، بعد أن أقلعت من مطار "الإمام الخميني" في طهران.

ووصفت إيران الحادثة بالخطأ البشري، رافضة حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين، والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وأُحيلت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، العام الماضي، من قِبل الحكومات الأربع المتضررة، وهي: كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد بعد متابعات وجهود رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية سيتم في أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، تسجيل وثائق الحكومات الأربع في محكمة لاهاي، وبعدها سيكون دور إيران لتقديم وثائقها إلى محكمة لاهاي.

وأعلنت الحكومة الكندية رفع دعوى ضد إيران في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الخطوة التالية من عملية التقاضي.

وفي إشارة إلى هذه المتابعات الدولية، قال مولوي عبدالحميد: إن اضطرار المدعين إلى نقل قضية إسقاط الطائرة من محكمة إلى أخرى في الدول الأوروبية أضر بسمعة إيران.