أقامت محكمة كندية، محاكمة للمدير السابق للجنة التكنولوجيا والمعلومات التابعة للرئاسة الإيرانية، مجيد إيرانمنش، وذلك بسبب صلاته مع النظام الإيراني، الذي يخضع مسؤولوه لعقوبات كندية، منذ أحداث الاحتجاجات عام 2022.

وخلال المحكمة طلب المسؤول الإيراني السابق أن يُسمح له بالخروج طوعيًا من كندا، والعودة إلى إيران، وهو ما لم تتفاعل معه المحكمة حتى الآن في انتظار الجولات المقبلة من المحاكمات.

وخلال المحاكمة، اليوم، حضر إيرانمنش إلى قاعة المحكمة دون محام، وذلك بسبب "وضعه المالي السيئ"، حسب تصريحاته التي أدلى بها أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تقام الجولة المقبلة من محاكمة هذا المسؤول بعد أسبوعين؛ ليتم البت في حالته القانونية في كندا.

ويعتبر إيرانمنش هو المسؤول الإيراني الثاني الذي يخضع لمحاكمات من هذا النوع في كندا، بعد أن كانت محكمة كندية حاكمت مساعد وزير الداخلية في الحكومة السابقة سلمان ساماني.

وقبل شهر من الآن، دعت وكالة أمن الحدود الكندية إلى طرد 10 مسؤولين إيرانيين من الأراضي الكندية، كما طلبت من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات من أتباع إيران الموجودين في كندا.

وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادروا الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.

وقالت ماريا لادوسور، المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، لـ "إيران إنترناشيونال": إن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت، وأُرسلت إلى لجنة اللاجئين والمهاجرين لاتخاذ قرار بشأنها.

وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للعقوبات، التي فرضتها الحكومة الكندية على مسؤولين إيرانين عام 2022، فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، ودخول أتباع إيران إلى كندا.