طالبت رابطة الكُتَّاب الإيرانيين وبعض المنظمات الحقوقية، في بيانات منفصلة، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المتظاهرين وأربعة سجناء سياسيين أكراد في إيران.

وفي الوقت نفسه، بدأ عدد من المواطنين والناشطين جهودًا مختلفة لمعارضة عقوبة الإعدام.

وكان قد تم تأكيد حكم الإعدام بحق مجاهد كوركور ورضا رسايي، وهما من معتقلي احتجاجات العام الماضي، بالإضافة إلى أربعة سجناء سياسيين أكراد هم: محسن مظلوم، ومحمد (هجير) فرامرزي، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، في المحكمة العليا مؤخرًا.

وفي بيان نُشر أمس، السبت، كتبت رابطة الكُتاب الإيرانيين، في إشارة إلى أحكام الإعدام هذه: "إلى متى سينقضي عمر أهل هذه الأرض في مرارة في انتظار الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام؟".

وأشارت الرابطة إلى أنه في الأيام الأخيرة، كان كل مواطن ينتظر الأخبار المروعة عن هؤلاء السجناء الستة، مذكِّرةً بأن عدد عمليات الإعدام بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" ارتفع بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب هذا المركز: في هذه الأرض، كل إعدام هو سياسي، حتى عندما يشنقون مجرمين "عاديين"؛ لأن ذلك يتم من أجل إرعاب المواطنين ودفعهم إلى التنازل عن مطالبهم.

وفي الوقت نفسه، أصدرت 17 منظمة حقوقية تعمل ضمن ائتلاف يسمى "إمباكت إيران" بيانًا مشتركًا حذرت فيه من الإعدام الوشيك لأربعة سجناء سياسيين أكراد.

وبالإشارة إلى تعذيب هؤلاء السجناء، والاعترافات المنتزعة منهم، والإجراءات غير العادلة للغاية في هذه القضية، دعا هذا البيان إلى اتخاذ إجراءات دولية.

ومن الموقعين على البيان: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومعًا ضد عقوبة الإعدام، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وجمعية الدفاع عن السجناء السياسيين في إيران، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية، ومنظمة هنغاو لحقوق الإنسان، وحملة الناشطين البلوش، وجمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران، وحال وش، ومنظمة حقوق الإنسان الأهوازية.

وبحسب هذا البيان فإن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بحسب أقارب هؤلاء المتهمين الأربعة، أقرت المحكمة العليا حكم الإعدام بحقهم خلال 24 ساعة".

وقد تم القبض على محسن مظلوم وهجير فرامرزي، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار في يوليو 2022 في محيط أورميه، وحكم عليهم النظام القضائي في إيران بالإعدام بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض من خلال التجسس لصالح إسرائيل".

وقد أشار أهالي هؤلاء السجناء، تكرارًا، إلى عدم صحة هذه الاتهامات، وطالبوا المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام والمواطنين أيضًا بإيصال صوتهم.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق دعوة بدعم من عدد من الناشطين، لتسمية الفترة الواقعة من السبت 13 يناير إلى السبت 20 يناير: "أسبوع الحملة العالمية ضد عمليات الإعدام في إيران".

وجاء في بيان هذه الدعوة، في إشارة إلى البرامج والاحتجاجات المختلفة التي ستقام في مدن مختلفة من العالم هذا الأسبوع، ما يلي: "انضموا إلينا حتى نتمكن بالوحدة والتضامن العالميين من إيقاف آلة الإعدام والقمع في إيران".

وقد نُظمت، يوم أمس، السبت، تجمعات مناهضة لعقوبة الإعدام في عدة مدن، ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مواد مناهضة لعقوبة الإعدام، خاصة حول السجناء الستة المحكوم عليهم بالإعدام، مستخدمين هاشتاغ "لا لعقوبة الإعدام".

وأعلن هؤلاء المستخدمون أيضًا عزمهم إطلاق حملة على منصة (X)- تويتر سابقًا- مساء اليوم، الأحد.

يُشار إلى أنه في العقود الأربعة الماضية، كان اسم إيران يُذكر دائمًا كواحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام، وتزايدت عملية إصدار أحكام الإعدام بشكل كبير بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد.

ووفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك موقع "هرانا"، تم إعدام ما لا يقل عن 746 شخصًا في إيران في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.

وكانت أحكام الإعدام الصادرة هذا العام أعلى بنسبة 68 في المائة عن العام السابق.