أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنه تم اعتقال مواطن سويدي في إيران في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب هذا التقرير فإن المواطن السويدي المعتقل هو رجل في العشرينيات من عمره، ويقيم في المناطق الوسطى من السويد.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها غير قادرة على تقديم مزيد من المعلومات حول هوية هذا الشخص بسبب "السرية القنصلية"، وأن السفارة السويدية في طهران على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن اعتقال هذا الشخص.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنها تواصلت مع أقارب الموقوف في السويد.

وأعلنت قناة "TV4" السويدية أن هذا الشخص متهم بـ"المساعدة في القتل" و"جرائم متعلقة بالأسلحة" فيما يتعلق بحادث إطلاق نار مميت في السويد ويخضع للمحاكمة.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أمرت محكمة في ويستروس، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب ستوكهولم، عاصمة السويد، بالقبض على هذا الرجل غيابيا.

ولم ترد وزارة الخارجية السويدية على أسئلة حول الاتهامات الموجهة ضد الرجل.

وفي وقت سابق، تم اعتقال يوهان فلودروس، وهو مواطن سويدي ودبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، في إيران. وهو في السجن منذ اعتقاله في أبريل (نيسان) 2022.

وكان فلودروس، وهو خريج جامعة أكسفورد، يعمل في مكتب أفغانستان التابع للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اعتقاله.

وقد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة فلودروس في 10 ديسمبر (كانون الأول) في الفرع 26 من محكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وبعد ذلك شارك في عدة جلسات أخرى.

واتُهم هذا المواطن السويدي "بجمع معلومات لإسرائيل بهدف التخريب".

ويعتبر الناشطون السياسيون والحقوقيون أن اعتقال فلودروس ومحاكمته محاولة من جانب طهران للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق .

وحكم على نوري بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في "قتل السجناء السياسيين عام 1988". وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، أكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكم المحكمة الابتدائية والحكم الصادر بحق نوري بالسجن المؤبد.

وبعد يوم واحد من إعلان قرار محكمة الاستئناف في ستوكهولم بشأن قضية نوري، أفادت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن فلودروس متهم بـ"الإفساد في الأرض".

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول)، قارنت صحيفة "كيهان" بين محاكمة حميد نوري ويوهان فلودروس، وكتبت أنه إذا ثبتت التهم الموجهة إلى هذا المواطن السويدي، بما في ذلك "التعاون مع إسرائيل"، فيمكن أن تنتظره "عقوبة قاسية".