قال الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، دفاعا عن المشاركة في انتخابات هذا العام، إن "البعض يقول إنه إذا لم نشارك في الانتخابات وانخفض عدد المشاركين، فإن السلطات ستنتبه وتتعظ"، لكن في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 شارك "42%" فقط من الأشخاص المؤهلين، "ولم تتعظ السلطات ".

وأضاف روحاني، يوم الاثنين 15يناير(كانون الثاني)، في لقاء مع أعضاء "بيت العامل": "أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2021 بمشاركة 48 %". ولذلك فإن انخفاض المشاركة لم يكن له أي تأثير".

وليس من الواضح إلى أي من مسؤولي النظام توجه هذه الانتقادات، لأن روحاني كان رئيسا لمدة ثماني سنوات، ووفقا للعديد من الخبراء، فقد أسهم هو نفسه في استياء الرأي العام وانخفاض المشاركة.

والانتخابات التي ذكرها أجرتها حكومته، ما أدى إلى أدنى نسبة مشاركة في العقود الأربعة الماضية.

يأتي انتقاد الرئيس الإيراني الأسبق لعدم مشاركة المؤهلين بالانتخابات في حين أنه قال في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الماضي: "بعد احتجاجات نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، فقد النظام الأمل بمشاركة المواطنين في الانتخابات، ولم تعد المشاركة في الانتخابات مهمة بالنسبة للمسؤولين".

وتابع روحاني تصريحاته يوم الإثنين، قائلاً: "بنسبة مشاركة 30 % أيضا سيتم تشكيل البرلمان وسيصدر قوانين ملزمة. ولكن المهم هي التركيبة التي يضمها هذا البرلمان".

وفي إشارة إلى أن "برودة الأجواء الانتخابية" بدأت منذ عام 2019، أكد الرئيس الإيراني الأسبق: "إن التعويض عن برودة الأجواء الانتخابية ليس بالأمر السهل".

وقال روحاني في 20 ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، إنه "من الصعب" "إرضاء" الناس للمشاركة في انتخابات هذا العام.

وفي الأسابيع الأخيرة، حاول المرشد الإيراني والمسؤولون الحكوميون تشجيع المزيد من الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات خبراء القيادة في مارس من هذا العام.

وخلال الأشهر الماضية، وصف خامنئي هذه الانتخابات بأنها "مهمة للغاية" في عدة مناسبات مختلفة، وفي لقاء مع النساء، قال لهن "أجبروا أزواجكن وأولادكن على المشاركة في الانتخابات".
جدير بالذكر أن عملية المشاركة في الانتخابات المختلفة تراجعت منذ عام 2019، وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2019، حضر أقل من نصف الأشخاص المؤهلين إلى صناديق الاقتراع.

وكان في تلك الانتخابات أكثر من 3.700.000 ورقة اقتراع فارغة وباطلة، وهو ما شكل أكثر من 13 % من إجمالي الأصوات، وحل في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي.

وفي السنوات الأخيرة، واجه المجتمع الإيراني مشاكل اقتصادية كبيرة، وعقوبات ناجمة عن سياسات قادة النظام، وقمع واسع النطاق من قبل قوات الأمن، وتظهر إحصائيات المشاركين في الانتخابات الماضية أن الناخبين فقدوا الأمل في التغيير من خلال صناديق الاقتراع.