أصدر تكتل النقابات الطلابية بيانًا طلابيًا من 17 جامعة إيرانية بعنوان "لن نسكت عن الإعدامات وسندمر حكومة الإعدام"، مؤكدين أن أحكام الإعدام التي تصدرها السلطة في إيران هي بمثابة "قتل عمد حكومي".

وكتب الموقعون على البيان، والذين أطلقوا على أنفسهم اسم "مناضلو وثوار انتفاضة المرأة، والحياة، والحرية": "بعد موجة الإعدامات في الأيام والأسابيع الأخيرة في أنحاء البلاد، فمن الضروري توسيع الاحتجاج على مستوى البلد ضد هذه الموجة من الوحشية والعداء ضد الإنسان والإنسانية من خلال الحملات والإجراءات الميدانية".

وأشاروا إلى مصادقة المحكمة العليا على حكم إعدام السجناء السياسيين: رضا رسایی، ومجاهد کورکور، ومنصور دهمرده، وفرشید حسین‌ زهي، ووفا آذربار، ومحمد فرامرزي، وبجمان فاتحي ومحسن مظلوم، مؤكدين أنهم لن يسكتوا على هذه الإعدامات، و"سيدمرون حكومة الإعدام".

وأكدت هذه المجموعات الطلابية، أن "أهالي المحكومين وضحايا أحكام الإعدام اللاإنسانية أعلنوا مرارًا أن أبناءهم أُجبروا على الاعتراف تحت تعذيب ووحشية الجلادين، وأن ملفاتهم مليئة بالتناقضات".

ووفقًا لما جاء في البيان فإن النظام: "يبحث عن مخرج من الأزمة السياسية والثقافية والاقتصادية والدولية التي تتفاقم يومًا بعد يوم من خلال خلق الرعب عبر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام".

وأضافوا أن السلطة "تعتقد أنه من خلال إعدام المتظاهرين والمعارضين، يمكنها تخويف المجتمع وكبح وإيقاف ثورتنا واحتجاجاتنا"، مؤكدين في المقابل أن السلطة واهمة في اعتقادها هذا وأنهم ماضون حتى "تدمير" الجمهورية الإسلامية.

ووقع على هذا البيان 9 مجموعات ومنظمات طلابية، بما في ذلك منظمة الطلاب التقدميين، ومنظمة طالبي الحرية في جامعة شمال طهران، واللجنة الوطنية للطلاب في محافظة كردستان، والمنظمة المستقلة لطلاب جامعة آزاد أصفهان، ومنظمة الحرية في أصفهان، والطلاب المستقلون في جامعة خواجه نصير، وصوت جامعة آزاد (فن أصفهان)، وتحالف جامعة أصفهان للتكنولوجيا، وتحالف طلاب جامعة الزهراء.

وأعلن الموقعون على البيان أن "الوقوف بوجه هذه الإعدامات ومساندة أهالي المحكومين بالإعدام"، هو أحد الطرق للنضال والمقاومة.

موضحين انهم وعبر الاحتجاج والاعتراض سيجبرون السلطة على التخلي عن سلاح الإعدامات التي تستخدمه لترهيب المعارضين.

ووفقًا للإحصاءات السنوية لوكالة "هرانا" الحقوقية، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالعام الماضي.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.