كتب الموقع الرسمي للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، أنه بحسب قول مسؤول في مجلس صيانة الدستور، فإن فقهاء المجلس لم يؤكدوا أهلية روحاني للترشح لولاية سادسة لمجلس خبراء القيادة.

وكتب هذا الموقع أنه "سيتم الإعلان عن هذا الموضوع رسميا من خلال وزارة الداخلية".

وتم نشر هذا الخبر على الموقع الرسمي للرئيس السابق حسن روحاني، ثم نشرت وكالات الأنباء المحلية الإيرانية، صباح الأربعاء 24 يناير (كانون الثاني)، خبرا غير رسمي بهذا الخصوص.

وأثارت هذه الأخبار رد فعل فوري من مجلس صيانة الدستور، وأشار المتحدث باسم هذه المؤسسة، طحان نظيف، إلى أن "أسماء المرشحين لانتخابات مجلس خبراء القيادة لم تُبلغ بعد إلى وزارة الداخلية"، وطلب تجنب التكهنات حول عدم الأهلية.

ويأتي إعلان رفض أهلية حسن روحاني رغم أنه عضو حالياً في مجلس خبراء القيادة، وقد رشح نفسه لانتخابات مجلس الخبراء المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر مارس (آذار) المقبل.

وقبل يوم واحد من إعلان رفض أهلية روحاني على موقعه على الإنترنت، قال نصر الله بجمانفر، رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان (المختصة بتلقي الشكاوى ضد المسؤولين في السلطات الثلاث)، إنه "في الحكومة السابقة، كانت كل جهود روحاني وحكومته تهدف إلى حل قضايا البلاد ومشكلاتها من خلال التواصل مع الولايات المتحدة"، وهدد حسن روحاني بـ"الكشف عن ملفه الأسود أمام وسائل الإعلام".

وقبل أسابيع قليلة من انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء في إيران، قال الرئيس السابق حسن روحاني إن "أغلبية الشعب" لا تنوي المشاركة في هذه الانتخابات.

وأضاف: "الأقلية الحاكمة تريد أن تكون المشاركة في الانتخابات ضئيلة وألا يصوت أحد. أغلبية المواطنين لا يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع أيضًا".

ومن المقرر إجراء دورة أخرى من انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في 1 مارس (آذار) المقبل.

وبحسب الإحصاءات الحكومية، فإن أكثر من نصف الشعب الإيراني لم يشارك في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ونظراً لعدم تنافسية الانتخابات في إيران وتزايد استياء الشعب، خاصة بعد احتجاجات عام 2022، فمن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة منخفضة.

يذكر أن روحاني، الذي تولى هو نفسه رئاسة إيران بين عامي 2013 و2021، وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومته، سبق أن قال إنه بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لم يعد مهما بالنسبة لمسؤولي النظام الإيراني أن تكون المشاركة في الانتخابات منخفضة.

وقبل روحاني، تم استبعاد محمود أحمدي نجاد، أحد الرؤساء السابقين في النظام الإيراني من الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة.