طالب اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، المكون من 27 منظمة، في رسالة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيسي، والمدعي العام الأسترالي مارك دريفوس، يوم الخميس 25 يناير (كانون الثاني)، باتخاذ إجراءات فورية ضد انتهاك حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

وقال الموقعون على هذه الرسالة: "إننا نشعر بالفزع إزاء الإعدام المتسرع للشابين البريئين، محمد قبادلو وفرهاد سليمي، دون إجراءات قانونية"، واعتبروا إعدامهما "تجاهلا واضحا لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".

وتم إعدام محمد قبادلو، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران، وفرهاد سليمي، سجين الرأي الكردي، يوم الثلاثاء 23 يناير (كانون الثاني) بسجن "قزل حصار" في كرج.

وفي هذه الرسالة، طلب اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا من الحكومة الأسترالية اتخاذ موقف حازم ضد مثل هذا الظلم.

ومن بين مطالب الموقعين على هذه الرسالة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ومراجعة تواجد الدبلوماسيين والمنظمات وممثلي إيران في أستراليا، واتخاذ الإجراءات الكاملة ضدهم.

وبالإشارة إلى الدور المركزي للحرس الثوري في قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إيران، تعتبر هذه الرسالة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية خطوة مهمة في الاعتراف بدوره في هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات ضده.

وأشار اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا إلى أن هذه التدابير المقترحة ليست مجرد إجراءات عقابية، بل إنها رد ضروري لدعم مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

وفي نهاية هذه الرسالة، ذكر الموقعون أن "الوقت قد حان لكي نعيد التأكيد على هذه القيم وحمايتها في مواجهة التجاهل الصارخ لحق الإنسان في الحياة والحرية"، وكتبوا أننا "نتطلع إلى إجراءات حاسمة في هذا الصدد."

وخاطبوا رئيس الوزراء والمدعي العام الأستراليين: "العالم يراقب، والتاريخ سوف يتذكر الخطوات التي تتخذونها اليوم".

وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد قبادلو وفرهاد سليمي يوم الثلاثاء 23 يناير، ردود فعل كثيرة داخل إيران وخارجها.

وبعد إعدام محمد قبادلو، وفرهاد سليمي واستمراراً للاحتجاجات ضد موجة الإعدامات في إيران، دخلت 61 سجينة سياسية في عنبر النساء بسجن "إيفين" إلى جانب الناشطين السياسيين والمدنيين والفنانين وعدد من العائلات المطالبة بتحقيق العدالة، في إضراب عن الطعام يوم الخميس 25 يناير (كانون الثاني).