شهدت عدة مدن كردية في إيران، اليوم الثلاثاء 30 يناير، إضرابا كبيرا احتجاجا على إعدام أربعة سجناء سياسيين.

واستنادا إلى مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أو التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أغلق التجار في مدن مريوان وسقز وسنندج ومهاباد ودهغولان وبوكان وديواندره وغيرها محلاتهم وأضربوا عن العمل.

وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة سجناء سياسيين أكراد، وهم: بجمان فتحي، ومحسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار، أمس الإثنين 29 يناير، على الرغم من الاحتجاجات والمطالبات العديدة من منظمات حقوق الإنسان بإلغاء العقوبة.

واعتقلت قوات الأمن هؤلاء الأشخاص الأربعة في أغسطس 2022 بمنطقة صوماي برادوست قضاء أروميه واتهمتهم بالتعاون مع إسرائيل.

وأعقب تنفيذ الحكم عليهم العديد من الاحتجاجات وردود الفعل، بما في ذلك الإضراب الواسع النطاق لأصحاب المحلات التجارية تنديدا بهذه الحادثة وتزايد عدد عمليات الإعدام في إيران.

وبالتزامن مع هذا الإضراب، نُشرت تقارير حول رفض المؤسسات الأمنية في إيران تسليم جثث هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم.

وقالت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، في هذا الصدد: "لقد أبلغوا الأهالي بأنهم سيدفنون الجثث في مكان غير محدد. عار على نظامكم المتعطش للدماء! إنهم خائفون حتى من جثث أبطالنا".

وفي إشارة إلى هذا الموضوع، وصفت منظمة حقوق الإنسان هذا الإجراء الذي قامت به المؤسسات الأمنية الإيرانية بـ”الإخفاء القسري”، الذي يعتبر “جريمة” بحسب القوانين الدولية.

وكانت إيران قد اتهمت هؤلاء الأشخاص الأربعة بالتخطيط لتفجير مصنع تابع لوزارة الدفاع في نجف آباد بأصفهان بالتعاون مع إسرائيل ومن خلال حزب كومله، وقد اعتقلهم رجال الأمن قبل أيام قليلة من العملية.

وجاء في تقرير وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للقضاء الإيراني، عن إعدام هؤلاء الأشخاص: "خلال تدريب هؤلاء الأشخاص، كان ضباط الموساد حاضرين، وحتى ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، كان حاضرا في أحد الاجتماعات للتشجيع، وألقى كلمة في أعضاء الفريق".

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو يحتوي على اعترافات قسرية للسجناء، قائلة إن الأربعة سافروا إلى رواندا وبوتسوانا في أفريقيا للتدريب.

وأثار إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة ردود فعل واسعة من الناشطين المدنيين والسياسيين وكذلك المنظمات الحقوقية.