أدانت الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية عملية إعدام أربعة سجناء سياسيين أكراد في إيران بشدة، وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن السلطات الإيرانية أكدت أنه لن يتم تسليم جثث هؤلاء الأشخاص الأربعة إلى أسرهم.

ووصف نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، إعدام أربعة سجناء سياسيين أكراد بأنه علامة على "التجاهل الواضح من جانب النظام الإيراني لحقوق الإنسان".

وفي إشارة إلى تقارير التعذيب والمحاكمات غير العادلة في إيران، غرّد بالي بأن الولايات المتحدة تدين بشدة إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة وستواصل محاسبة طهران على انتهاكات حقوق الإنسان.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إعدام هؤلاء السجناء الأربعة، وذكرت مرة أخرى أنه وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن عملية محاكمة هؤلاء السجناء كانت "مزيفة" ومبنية على "اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب".

وعلى الرغم من الاحتجاجات والمطالبات العديدة من منظمات حقوق الإنسان بوقف تنفيذ الحكم، أعلن النظام القضائي الإيراني صباح يوم الإثنين 29 يناير عن إعدام محسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار، وبجمان فتحي.

وقد قوبل إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة بموجة من ردود الفعل، ووصفت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء الذي اتخذته إيران بأنه "إعدام تعسفي" لأربعة أشخاص "بعد محاكمة سرية وغير عادلة للغاية" وأدانته.

وأعلنت هذه المنظمة في بيان لها أن هؤلاء الأشخاص الأربعة تعرضوا لـ”الاختفاء القسري” منذ اعتقالهم، وهو ما يعتبر جريمة بحسب القوانين الدولية، كما تعرضت عائلاتهم للمضايقة والترهيب من قبل المؤسسات الأمنية.

كما غردت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، مساء الإثنين 29 يناير قائلة: "يجب على المجتمع الدولي أن يدين عمليات القتل واستخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع، وأن يضغط من أجل التعليق الفوري والإلغاء الكامل لعمليات الإعدام".

دفن الجثث في مكان مجهول

وفي الوقت نفسه، أفادت بأن المسؤولين الحكوميين غير مستعدين لتسليم جثث هؤلاء السجناء الأربعة الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم.

وكتبت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، أحد المعدومين، في تغريدة على تويتر أن المسؤولين الحكوميين أبلغوا الأهالي أنهم سيدفنون الجثث بأنفسهم في مكان غير محدد.

وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء المواطنين الأكراد الأربعة بأنه غير عادل، مشيرين إلى سرية جميع الإجراءات القضائية.

كما أكد موقع حقوق الإنسان "هنغاو" هذه الأخبار ووصف ما تقوم به إيران بـ"الإخفاء القسري" الذي يعتبر جريمة وفقا للقوانين الدولية.

وبالإضافة إلى اختطاف جثث المتظاهرين وبعض الأشخاص الذين تم إعدامهم في كثير من الحالات، رفضت إيران دائمًا تسليم جثث المعدومين الأكراد ودفنتها في أماكن مجهولة.

وكان من بين المواطنين الأكراد شيرين علم هولي، ورامين حسين بناهي، وفرزاد كمانكر، وزانيار مرادي، ولقمان مرادي، وعلي حيدريان، وفرهاد وكيلي، ومهدي إسلاميان، الذين لم يتم تسليم جثثهم إلى ذويهم بعد الإعدام ودُفنت في مكان مجهول.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن عدم إبلاغ الأهالي بمكان دفن أحبائهم يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.