أصدرت محكمة الهجرة واللجوء الكندية، قرارًا نهائيًا، بترحيل مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لتكنولوجيا المعلومات والدعم في إيران، من أراضيها.

وبحسب قرار المحكمة، الذي صدر يوم أمس، الجمعة، 2 فبراير، فإن إيرانمنش لا يستحق أن يكون على الأراضي الكندية.

ويمكنه استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية الكندية.

وخلال جلسة الاستماع لطلب ترحيل إيرانمنش، أعلن أنه ينوي مغادرة كندا بسرعة.

وذهب إيرانمنش إلى كندا في يونيو 2023؛ للدراسة في جامعة فيكتوريا، لكنه لم يتمكن من الالتحاق بهذه الجامعة.

وهو أول شخص من بين المسؤولين الإيرانيين التسعة السابقين، الذين تم التحقيق في قضية ترحيلهم من كندا، وصدر القرار النهائي.

وقالت وكالة أمن الحدود الكندية، في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول طرد المنتمين إلى النظام الإيراني من كندا، إن 10 مسؤولين كبار في النظام الإيراني يجب أن يغادروا البلاد.

وطلبت هذه الوكالة من الإيرانيين المقيمين لديها، تقديم أي معلومات بحوزتهم عن منتسبي النظام إليها.

وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادر الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.

وفرضت كندا، حتى الآن، عدة عقوبات منفصلة على المسؤولين والمؤسسات في إيران المتورطين في قمع الشعب الإيراني، والمتورطين أيضًا في إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في أكتوبر 2022، أن حكومة بلاده تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا: إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

ولم تدرج الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة، حتى الآن، لكنها صنفت فقط فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، منظمة إرهابية.