أفادت وسائل إعلام عراقية أن البنك المركزي العراقي قرر إلغاء رخصة فرع بنك إيراني بالعراق.

وأفادت وسائل الإعلام أن البنك المركزي العراقي أرسل خطابا إلى بنك "ملي" الإيراني بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني)، قال فيه إنه "استناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (185) لسنة 2023، نظراً للخسائر التي يتكبدها فرع المصرف في العراق ومحدودية الأنشطة التي يمارسها وعدم إمكانية تنفيذ أو التوسع في ممارسة الأنشطة المصرفية وبالتالي عدم وجود جدوى من استمراره بالعمل داخل العراق بالإضافة إلى شموله بالعقوبات الدولية تقرر إلغاء رخصة الفرع بالعراق".

وسبق وأن أصدرت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على قطاعات إيرانية مختلفة، خاصة القطاع المصرفي، حيث سبق واستهدفت العقوبات 50 بنكا وشركات أجنبية ومحلية ، وجاء بنك "ملي" في صدارة البنوك الإيرانية التي خضعت للعقوبات، لأنه قام بتحويل الأموال إلى المليشيات الموالي لإيران في العراق.

وفي 28 يناير (كانون الثاني) قال مصدر دبلوماسي لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه في أعقاب التهديدات، التي أطلقتها إيران ووكلاؤها في المنطقة في الأشهر الأخيرة، تدرس الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية زيادة العقوبات ضد النظام الإيراني.

وأضاف هذا المصدر المطلع: إن العقوبات الجديدة، التي اقترحتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد إيران، قد تكون مماثلة للعقوبات التي تم إنزالها على طهران قبل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال "إيران إنترناشونال" حول إمكانية فرض عقوبات غربية جديدة على إيران، لكنها لم تنفِ الأنباء المتعلقة بهذه العقوبات المحتملة.