أصدرت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، بيانًا، حذرت فيه من اتساع نفوذ النظام الإيراني في الشؤون الكندية والانتخابات المقبلة، وطالبت لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في كندا بإضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للتحقيق.

وبدأت الحكومة الكندية اعتبارًا من نهاية يناير 2024، تحقيقًا عامًا حول تدخل الحكومات الأجنبية، خاصة الصين وروسيا والهند، في الانتخابات الفيدرالية والمؤسسات الديمقراطية في كندا.

ومن المفترض أن تبت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص في قضية إضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.

ونشرت رابطة أسر ضحايا الرحلة PS752 التي أسقطها الحرس الثوري مطلع عام 2020 بيانًا بهذا الخصوص، وأعلنت دعمها الكامل للتحقيق الذي يرأسه القاضي ماري خوسيه هوغ.

وطلب البيان من القاضي هوغ، استخدام جميع صلاحياته للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إيران، والتي كان من الممكن أن تؤثر على الانتخابات الفيدرالية أو المؤسسات الكندية.

وقالت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، مشيرة إلى أسلوب عمل النظام الإيراني: "إن هذا النظام لا يفوت أي فرصة لتحقيق أهدافه بطرق سرية".

ووفقًا للموقعين على هذا البيان، فقد نشرت الحكومة الإيرانية عناصرها العملياتية بشكل ممنهج في كندا.

وحذرت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية من أن "إيران تقوم بمضايقة وترهيب وإسكات منتقديها في كندا ومحاولة تشكيل الرأي العام في هذا البلد لصالحها".

وسبق أن أعلنت مجموعة "العدالة للإيرانيين" أنه تم اختيارها للتعاون في تحقيقات لجنة التدخل الأجنبي في كندا وستظهر كشاهد في المرحلة الثانية.

وطالبت الأحزاب الليبرالية والمحافظة في كندا، الأيام الماضية رسميًا، بأن تركز هذه اللجنة على إيران ونشاطاتها في كندا.

ووفقًا لزعماء هذه الأحزاب، فإن طهران لديها ما يكفي من الدوافع للتدخل في شؤون كندا.

وكان زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بوليوفر، قد قال لـ "إيران إنترناشيونال": "إن عملاء النظام الإيراني يقومون بغسل الأموال في سوق العقارات بكندا ويقمعون معارضي نظام طهران".

وشددت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في بيانها، على أن المئات من مسؤولي النظام الإيراني وأعضاء الحرس الثوري يتواجدون في كندا، ويعملون تحت غطاء مجموعات مختلفة.

وكانت وكالة أمن الحدود الكندية، نشرت سابقًا قائمة بأسماء 10 مسؤولين إيرانيين، وأعلنت أن عليهم مغادرة كندا.