قال موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن القضاء الإيراني أصدر الشهر الماضي أعلى نسبة من أحكام الإعدام ضد المواطنين خلال الـ 13 شهرًا الماضية، بعد أن حكم بالإعدام على 35 شخصًا.

وذكر تقرير الموقع عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أن شهر يناير الماضي سجل إعدام 86 شخصًا في عموم إيران.

وتظهر إحصاءات الموقع الحقوقي حول إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في الفترة من يناير 2023 إلى يناير 2024، أن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها كان أعلى بشكل مستمر من عدد أحكام الإعدام الصادرة حديثًا.

وأشار موقع "هرانا"، الذي يديره نشطاء حقوق الإنسان في إيران، إلى أن ن هذا الاختلاف الكبير يشير إلى "سياسة أكثر عدوانية" من جانب النظام القضائي أو "محاولة للتطهير".

ووفقًا لإحصاءات عقوبة الإعدام في إيران، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 86 شخصًا في البلاد في يناير (كانون الثاني) 2024، وصدر 35 حكمًا بالعقوبة ذاتها خلال هذه الفترة، لكن في يناير من العام الماضي أعدم النظام ما لا يقل عن 63 شخصًا، وصدر 23 حكمًا بالإعدام على المتهمين.

وتظهر مقارنة لإحصائيات عمليات الإعدام في إيران أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، تم تسجيل 23 عملية إعدام و12 حكمًا، أكثر مما كان عليه الحال في يناير (كانون الثاني) 2023.

وحسب تقرير الموقع، فإن النظام الإيراني يواصل تنفيذ عمليات الإعدام على الرغم من المطالبات الدولية بإلغاء هذه العقوبة، خاصة في الجرائم غير الخطيرة.

وقال الموقع: إن الحكومة الإيرانية تستخدم إصدار وتنفيذ حكم الإعدام كأداة لقمع المعارضة.

وأشار إلى أن إيران تتهرب من الاستجابة لطلبات المجتمع الدولي بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان، وطالب بأن تتم فرض عقوبات دولية على القضاة والمحققين وأفراد قوات الأمن المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الارتفاع المقلق في حالات الإعدام بإيران.