أشارت منظمة العفو الدولية إلى رفض طلب إعادة محاكمة المتظاهر الإيراني رضا رسائي، وحذرت من الخطر الجسيم المتمثل في إعدام هذا المتظاهر الذي تم اعتقاله خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن حكم الإعدام بحق رسائي صدر بعد محاكمة جائرة إلى حد كبير، واستناداً إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه.

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية في نداء نشرته يوم الخميس 8 يناير، أن الاعترافات القسرية لرسائي انتزعت منه تحت وطأة التعذيب والضرب والصعق الكهربائي والخنق والعنف الجنسي.

وفي 22 ديسمبر من العام الماضي، نُشر خبر تأكيد حكم الإعدام بحق رضا رسايي في الفرع 17 من المحكمة العليا برئاسة القاضي باراني.

بعد ذلك، أشار محامو رسائي إلى العيوب والغموض في القضية، وطلبوا إعادة المحاكمة، لكن المحكمة العليا اعتبرت طلبهم “يفتقر إلى الشروط القانونية” ورفضته أواخر يناير 2024.

وقد حكم الفرع الثاني للمحكمة الجنائية بمحافظة كرمانشاه، في 12 أكتوبر 2023، على رسائي بالإعدام، بتهمة قتل نادر بيرامي رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة.

وبحسب موقع "هرانا"، فإن استناد القاضي الذي أصدر الحكم الأول إلى الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها من رسائي أثناء التحقيق، كان له دور كبير في الحكم عليه بالإعدام.

كما اعتبرت "دادبان" (مركز الاستشارات القانونية وتدريب الناشطين) الاستناد إلى الاعترافات القسرية للمتهمين ضد بعضهم بعضا، والتجاهل المتعمد لشهادة عدد من المتهمين لصالح رضا رسايي، وتصريح لائحة الاتهام بوجود عيوب في التحقيقات الأولية، وعدم الالتفات إلى رأي خبير الطب الشرعي، وخاصة استناد المحكمة إلى "علم القاضي" لإثبات الإدانة؛ اعتبرتها من العيوب الأساسية في لائحة الاتهام.

وبعد ذلك أكدت والدة رضا رسائي براءة ابنها وطلبت المساعدة لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وكتب حساب مستخدم "دادبان" أن نادر بيرامي قتل يوم 18 نوفمبر 2022 أثناء تجمع احتجاجي في مدينة صحنة ونتيجة للعنف الذي شهده هذا التجمع بسبب هجوم قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين وخلال اشتباكات بين مواطنين وعناصر الأمن.

وبعد حوالي أسبوع من هذه الحادثة، في 24 نوفمبر 2022، تم القبض على رضا رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمشاركتهم في تجمع احتجاجي ومشاركتهم المزعومة في ضرب نادر بيرامي.

يأتي اتهام الأجهزة الأمنية لرسائي بقتل بيرامي في حين لا توجد أدلة أو شهود أو وثائق تثبت جريمته، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.

وفي الصور المنشورة للحدث المذكور، لا يوجد أي أثر لرسائي، وقد حضر في مكان الحادث بعد مقتل بيرامي.

وبحسب التقارير، فإن هذا المواطن البالغ من العمر 34 عاماً، تعرض لأشد أنواع التعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق، كما تم تسجيل عدة كسور وإصابات في جسده.

يذكر أن الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، والتي بدأت في سبتمبر 2022 ردًا على مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، أعقبها قمع شديد للمواطنين من قبل النظام.

وقد أعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 9 متظاهرين فيما يتعلق بالانتفاضة، وهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو.