دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، جميع النساء اللاتي اعتقلن في إيران أو تعرضن للجلد والملاحقة بسبب الحجاب الإجباري أن يتواصلن معها لتوثيق شهاداتهن.

وقالت منظمة العفو الدولية: "لقد مر أكثر من عام على انتفاضة المرأة والحياة والحرية في إيران، وتواصل السلطات الإيرانية مضايقة النساء ومحاكمتهن بشكل منهجي لقمع مقاومتهن الشجاعة ضد قوانين الحجاب الإجباري المهينة، كما لا تزال الأبعاد الحقيقية لهذه الهجمات الممنهجة غير مكشوفة بعد".

واعتمدت السلطة الإيرانية، بعد موجة الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في طهران، أساليب كثيرة لفرض الحجاب الإجباري على النساء بما فيها حرمان غير المحجبات من الحصول على الخدمات في المؤسسات الحكومية، مثل البنوك والمستشفيات أو احتجاز السيارات التي تظهر فيها النساء دون الحجاب الإجباري، وقد تصل هذه الإجراءات في بعض الحالات إلى حد الجلد والسجن.

وطلبت منظمة العفو الدولية من هؤلاء النساء إرسال ملفاتهن وأوراقهن الثبوتية، كما دعت أقاربهن ومحاميهن إلى إرسال الأوراق القضائية التي تساعد في توثيق ملفاتهن.

وكانت الناشطة السياسية المسجونة في إيران والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، دعت في رسالة لها من داخل السجن الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على إنهاء التمييز والفصل العنصري الجنسي والجسدي الذي تتعرض له النساء في إيران، مؤكدة على ضرورة أن يتم تصنيف هذه الانتهاكات كـ"جرائم ضد حقوق الإنسان".

وتسعى السلطات الإيرانية إصدار قانون جديد تحت عنوان "العفاف والحجاب" من شأنه أن يفرض عقوبات جديدة وواسعة ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري.