رد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على التصريحات الأخيرة لعلي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذي أشار ضمنا إلى أن طهران تمتلك الأجزاء اللازمة لصنع قنبلة نووية، وقال إن إيران لا تتمتع بالشفافية الكاملة بشأن برنامجها النووي.
وقال رافائيل غروسي، يوم الثلاثاء 13 فبراير (شباط)، في القمة العالمية لرؤساء الحكومات في دبي، إنه في الآونة الأخيرة أصبح من السهل جدًا في إيران الحديث عن الأسلحة النووية، ومؤخرًا أعلن مسؤول رفيع المستوى أن إيران تمتلك جميع المكونات لصنع القنبلة النووية، ولكن لم تعمل على تركيبها.
وتابع غروسي، دون أن يذكر اسم علي أكبر صالحي: "إذا أخبرني بما لديكم. لأن بلدكم عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا يمكنكم امتلاك أسلحة نووية بناءً على قراركم".
وقد ألمح علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد 11 فبراير (شباط)، إلى أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة نووية.
وفي تقرير لها في هذا السياق، كتبت شبكة " إي بي سي نيوز" الإخبارية أن إيران، بعد انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تابعت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة وخزنت المواد الكافية لصنع الأسلحة.
وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية ودول أخرى أن إيران لم تبدأ بعد برنامجها للأسلحة النووية، لكنهاـ مثل إسرائيل- يشتبه منذ فترة طويلة في حصولها على أسلحة نووية.
وبحسب قول غروسي، فإن إيران لا تزال غير مستجيبة وغير متعاونة مع وكالة الطاقة الذرية، وغير مستعدة للشفافية الكاملة بشأن أنشطتها النووية، وهو ما يزيد، حسب قوله، من المخاطر في هذا المجال.
ومنذ عام 2022، تحدث المسؤولون في إيران، بمن فيهم صالحي، علناً عن قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية.
في يوليو (تموز) 2022، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن إيران تمتلك القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكن ليس لديها أي نية للقيام بذلك.
وقبله، لم يستبعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في حديث له مع القناة نفسها، إمكانية التخصيب لمستوى صنع قنبلة، وقال إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% يعتمد على رأي السلطات المختصة.
وفي أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن غروسي في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لكن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب لا تزال 18 مرة أكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.
ووفقا للاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لإيران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67% ويجب ألا يتجاوز مخزونها 202 كيلوغرام، ولكن وفقا لتقارير الوكالة، فإن إيران انتهكت التزاماتها.
في 11 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي وفي اليوم الأول من الاجتماع ربع السنوي لأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال غروسي بأنه يتعين على إيران تقديم تفسيرات فنية موثوقة حول جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في "فرامين"، و"تورقوز آباد"، وإخطار الوكالة بمواقعها الحالية المتعلقة بالطاقة النووية أو المعدات الملوثة باليورانيوم.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى مرور عامين ونصف العام على قرار طهران بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، إنه فقط بعد حل قضايا الضمانات المتبقية، ستكون الوكالة في وضع يمكنها من ووصف البرنامج النووي الإيراني بأنه "سلمي".