حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية من وسيطي نفط تابعين للمجموعات الاقتصادية التابعة لعلي خامنئي، والتي تظهر أن وسطاء النفط في "اللجنة التنفيذية لأمر الإمام"، وبالتواطؤ مع بنك "بارساركاد"، باعوا نفطا إيرانيا بملايين الدولارات واستولوا على الأموال.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد قامت اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، بالتعاون مع العديد من سماسرة النفط وبنك "باساركاد" والمجلس الأعلى للأمن القومي، ببيع النفط بطريقة غير مشروعة والالتفاف على العقوبات، وذلك عندما كان محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيسا لهذه اللجنة.

وتظهر هذه المعلومات أن شبكة تسمى "لجنة التغطية" في المجلس الأعلى للأمن القومي، أصدرت رموزا ائتمانية كبيرة للوسطاء تحت عنوان "التحايل على العقوبات".

ولا تزال هذه اللجنة نشطة وأعضاؤها الرئيسيون هم يحيى علوي، أمين سر هذه اللجنة، ومحمد مير محمدي، المساعد الاقتصادي للمجلس الأعلى للأمن القومي، وعلي أكبر أحمديان، أمين سر هذا المجلس، وقد حل علي أكبر أحمديان محل علي شمخاني في هذه اللجنة.

أدمان نفريه

في عام 2019، طلب علوي ومير محمدي من بنك "باساركاد" إصدار ضمان بنكي بقيمة 500 مليون دولار لوسيط نفط يدعى "أدمان نفريه" لبيع النفط الذي كان بحوزة اللجنة التنفيذية لأمر الإمام في السوق غير القانونية.

وبحسب العملية الرسمية، يجب على البنك الضامن إعادة الأموال الناتجة عن بيع النفط إلى شركة "نيكو" لتجارة النفط، بحيث يتم تسليمها لاحقاً إلى اللجنة التنفيذية لأمر الإمام. لكن عندما باع الوسيط النفط للمقر التنفيذي، لم يعد الأموال إلى البلاد.

وفي خريف عام 2021، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شبكة من مهربي النفط، من بينهم اسم أدمان نفريه، الذي ساعد في تمويل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وبحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة قراصنة "الباب الخلفي" لقناة "إيران إنترناشيونال"، فإن نفريه يبلغ من العمر 43 عاماً، ولد في طهران ويقيم حالياً في منطقة فرمانية بطهران. اسمه الحقيقي "آرمان"، لكنه غير اسمه إلى "أدمان" عام 2007 ثم إلى "أدريان"، وفي يناير 2023 غير لقبه إلى "توران".

ويمارس "أدمان نفريه"، من خلال شبكة شركات تنشط بمجال الطاقة في طهران ودبي، تجارة بيع النفط والقار المهربين.

وكان نفريه رئيسًا لمجلس إدارة شركتي "كيلدا" لتكرير وتطوير الطاقة، و"مبين شيمي اسبادان"، ورئيس مجلس إدارة شركة "بتروبركاس"، والرئيس التنفيذي لشركة "الشرق الأوسط" للطاقة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "صنعت قير هرمزكان" ورئيس مفتشي شركة "كيلدا تار كارون".

علي بايندريان

علي بايندريان، البالغ من العمر 49 عامًا والمولود في طهران، هو وسيط نفط آخر في هذه الشبكة. وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل أربع سنوات بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني من خلال بيع المنتجات النفطية والكيميائية.

وتبيع شركة بايندريان منتجات النفط والبتروكيماويات في السوق السوداء من خلال شبكة من الشركات المسجلة في إيران وجنوب شرق آسيا. شغل بايندريان منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "تيبا بارسيان كيش" للبتروكيماويات (بريليانس)، وعضو مجلس إدارة شركة "نفتران" للطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة "داينا بكس إنرجي"، ومدير مصفاة "بتروتهاتر هيراد".

وقد تم نشر أخبار مختلفة حتى الآن فيما يتعلق بالفساد المالي لبايندريان.

بنك "باساركاد"

تبين بالتحقيق في أنشطة "لجنة التغطية" أن "أدمان نفريه" لم يعد مبلغ الـ300 مليون دولار من النفط الذي باعه. في غضون ذلك، هناك شكوك كثيرة حول شركائه في هذا الفساد المالي.

وكان بنك "باساركارد"، الذي ينتمي، بحسب وكالة أنباء "فارس" إلى اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، هو الضامن لأدمان نفريه في هذه العملية.

وفي ديسمبر الماضي، قالت اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، إنه ليس لديها أي أسهم في بنك "باساركاد"، لكن سجاد مخبر، نجل علي مخبر، هو عضو مجلس إدارة في 10 شركات استثمارية، أربع منها تابعة لبنك "باساركاد".

وكانت شركة "نسيم سلامت باساركاد القابضة"، و"بيشغامان أمين سرمايه باساركاد"، و"نسيم سلامت خاتم"، وبارس فاراند باساركاد"، ومجموعة "ميلاد شهر" للاستثمار والإدارة المالية، وشركة "آتيه" لتنمية السياحية، و"نسيم سلامت قزوين"، و"سلامت إلكترونيك نسيم"، واسباري "ميلاد شهر"، ومنظمة "حس مهر" الخيرية، هي الشركات التي كان نجل مخبر عضوا في مجلس إدارتها.

وقبل عامين، تم الكشف عن حصول 15 شركة على قروض كبيرة من بنك "باساركاد"، ويمتلك هذا البنك 12 شركة منها.

ومن إجمالي 153 ألف مليار تومان من ديون هذه الشركات الـ15، حصلت الشركات التابعة لبنك "باساركاد" على 145 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 94 % من المدفوعات.

يذكر أن مجيد قاسمي، رئيس بنك "باساركاد"، وهو أحد أكثر بيادق النظام الإيراني ثقة في غسيل الأموال، يعمل في الصناعة المصرفية الإيرانية منذ حكومة مير حسين موسوي. وقد تمت محاكمته مرة واحدة بتهمة تعطيل النظام الاقتصادي بفساد قدره 12 ألف مليار تومان، لكنه عاد في النهاية إلى منصبه في بنك "باساركاد".