وجهت السلطات الإيرانية عدة تهم للسجينتين السياسيتين المسجونتين في سجن إيفين، فرشته مرادي، وبخشان عزيزي، منها تهمة "البغي"، وتمت إحالة قضيتهما إلى المحكمة الثورية في طهران للنظر فيهما. ويمكن أن تؤدي تهمة "البغي" لحكم مشدد مثل الإعدام، وذلك حسب معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال".

واعتقلت قوات الأمن فرشته مرادي، وبخشان عزيزي بشكل منفصل في طهران وسنندج في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتم نقلهما إلى مركز الاعتقال التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم "العنبر 209" في سجن إيفين.

وتم اتهام مرادي في الفرع الخامس من مكتب المدعي العام في إيفين بتهم مثل "البغي"، بزعم "عضويتها في منظمات مناهضة للنظام تم تشكيلها بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"أنشطة وجهود لتحقيق أهداف الجماعات المناهضة للنظام"، وأحيلت قضيتها إلى الفرع 15 من محكمة طهران الثورية برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وقد تم استخدام الصور ومقاطع الفيديو والمقابلات التي أجرتها مرادي، في سياق أنشطتها الاجتماعية، كأمثلة على هذه الاتهامات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أن هذه السجينة السياسية لا تزال في عنبر النساء في سجن إيفين، بعد 6 أشهر من اعتقالها.

كما اتهمت بخشان عزيزي بتهم مثل "البغي" أيضا وذلك في الفرع الخامس من مكتب المدعي العام في إيفين، بزعم "عضويتها في منظمات مناهضة للنظام" و"محاولات الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد"، وأحيلت قضيتها إلى الفرع 26 من محكمة طهران الثورية برئاسة القاضية إيمان أفشاري.

وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن لائحة الاتهام في قضيتي مرادي وعزيزي قد صدرت من محكمة الثورة، ولم يتم تحديد موعد محاكمتهما بعد.

وتم القبض على فرشته مرادي (جوانا سنه) في 1 أغسطس (آب) من العام الماضي، وقد تعرضت للضرب المبرح على يد قوات الأمن بالقرب من سنندج، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات سنندج.

وتم القبض على عزيزي بعد 3 أيام في 4 أغسطس (آب) مع أفراد عائلتها في طهران.

يذكر أن النظام الإيراني دأب منذ تأسيسه على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدونه.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولا يزال مستمرًا حتى الآن.