ذكر موقع "سيمافور" الإخباري، أن رايان هولدن، كبير مفتشي وزارة الخارجية الأميركية، أبلغ الكونغرس في رسالة، أنه بدأ تحقيقًا داخليًا حول أسباب إيقاف روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، من مهامه.

وقال كبير مفتشي وزارة الخارجية الأميركية: إن التحقيق سيبحث ما إذا كانت وزارة الخارجية اتبعت الإجراء الصحيح في تعليق الوصول الأمني لـ "مالي"، وما هي المعلومات التي كان تمكن من الوصول إليها، ومن هم المسؤولون الذين شاركوا في اتخاذ القرار، بحسب تقرير الموقع.

وأضاف هولدن، أنه يقوم بإجراء مقابلات مع موظفي وزارة الخارجية، ومراجعة الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة، وسيتم نشر تقرير عن عملية التحقيق.

كانت "إيران إنترناشيونال"، قد نشرت في تقرير خاص في يوليو (تموز) من العام الماضي، حول التفتيش الأمني بشأن روبرت مالي، وإمكانية عزله من منصبه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون إيران.

كما قالت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، إن نائبه أبرام بيلي تولى مهامه بدلًا منه في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعقيبًا على تقرير "إيران إنترناشيونال"، في بيان، يوم 29 يونيو 2023، إن "روبرت مالي في إجازة".

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن "مالي" قبل مغادرته غير المتوقعة، كان يحاول إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية من إيران.

ووفقًا لهذه المصادر فإنه كان يعتزم الاستقالة بعد إطلاق سراح هؤلاء السجناء.

وبعد نشر هذا التقرير، كتب "مالي" في رسالة بالبريد الإلكتروني، ردًا على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة: "لقد أُبلغت أن التفتيش الأمني الخاص بي قيد المراجعة. لم أتلق أي معلومات إضافية، ولكن أتوقع أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا. في هذه الفترة، أنا في إجازة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصدر مطلع، أن "مالي" كان في إجازة مدفوعة الأجر منذ فترة بسبب تفتيش أمني، ولم يُعرف بعد سبب هذا التغيير في الوضع.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ القادة الجمهوريون في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين تحقيقهم المشترك في علاقة مالي مع شبكة النفوذ التابعة للنظام الإيراني.

وأفاد موقع "واشنطن فري بيكون"، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن السيناتور جيمس ريتش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وجها أسئلة إلى وزارة الخارجية حول ارتباط "مالي" بـ "خطة خبراء إيران".

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" الاستقصائي حول الأبعاد الخفية لحرب طهران الناعمة، فإن وزارة خارجية الإيرانية شكلت دائرة من المحللين والباحثين من الخارج تحت عنوان "مبادرة خبراء إيران" في أوائل عام 2014، وبحسب الوثائق التي تمت مراجعتها، استخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة من أجل توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.

وكان أعضاء هذه المجموعة موظفين في مؤسسات بحثية غربية بارزة وقدموا المشورة لأميركا والدول الأوروبية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بداية رئاسته، قد عين "مالي" مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة لشؤون إيران بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وكان الدبلوماسي الأميركي قد ركز جهوده، خلال عامي 2021 و2022، على إقناع قادة إيران بالعودة إلى القيود النووية المفروضة في الاتفاق النووي.

لكن المفاوضين الإيرانيين لم يوافقوا حتى على مقابلته شخصيًا.

وخلال فترة ولايته، أنهت إدارة بايدن، عمليًا، تنفيذ العقوبات النفطية الأميركية ضد إيران.

وقد وصلت صادرات إيران النفطية اليومية في عهد بايدن إلى مليون ونصف المليون برميل يوميًا، في حين أنها بالكاد وصلت إلى 250 ألف برميل من النفط يوميًا، في عام 2019 والنصف الأول من عام 2020.