أعلنت مجموعة "عدالة علي" للقرصنة الإلكترونية، أنها اخترقت خوادم السلطة القضائية في إيران وحصلت على ملايين الملفات وعدد من الوثائق السرية.

وأثناء إعلانها عن نشر هذه المستندات على أحد المواقع، قامت مجموعة الهاكر هذه بنشر عدد من المستندات على قناتها في تلغرام.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، زودت "عدالة علي" قناة "إيران إنترناشيونال" بوثائق من الطب الشرعي، كشفت الجوانب التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن للإصابات التي أدت إلى وفاة عدد من ضحايا انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد.

وأظهرت وثائق الطب الشرعي أنه بالإضافة إلى استخدام الذخيرة الحية، استهدفت قوات الأمن في بعض الحالات المتظاهرين برصاص بنادق الصيد ما أدى إلى وفاتهم.

وتظهر هذه الوثائق "عنفاً لا حدود له" وعمليات تعذيب استخدمت ضد بعض المتظاهرين.

وفي العام الماضي، اخترقت "عدالة علي" منظمة السجون وحصلت على وثيقة تظهر أن اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني اغتصبا فتاتين تبلغان من العمر 18 و23 عاما شاركتا في المسيرات بعد مقتل مهسا أميني في طهران.

هذه الوثيقة كتبها محمد شهرياري، نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام الثوري (الفرع 27) في طهران، وموجهة إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، ومؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2022.

ونشرت هذه المجموعة أيضًا رسالة علي أمرائي، مساعد المدعي العام بالفرع الخامس من مكتب المدعي العام للمنطقة 38، إلى "الدكتور محسن بور"، رئيس مكتب المدعي العام، والتي بموجبها، وفقًا للشهود، اصطدم رأس جينا أميني بالرصيف أثناء الاعتقال.

وفي حالة أخرى من حالات اختراق المؤسسات والمنظمات الحكومية في إيران، قامت مجموعة القرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، باختراق خوادم وكالة "خانه ملت" للأنباء، الجهاز الإعلامي للبرلمان الإيراني، يوم 13 فبراير.

وأعلنت هذه المجموعة أنها قامت بتعطيل أكثر من 600 خادم للبرلمان الإيراني.

وتتعلق إحدى الوثائق التي كشفت عنها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" بموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن أساليب الالتفاف على العقوبات.

ونشرت مجموعة القرصنة هذه بعض الوثائق الداخلية للبرلمان بما في ذلك قائمة رواتب النواب في يونيو الماضي على قناتها في تلغرام.