تمكنت مجموعة "عدالة علي" للقرصنة من الوصول إلى وثائق سرية عن طريق اختراق خوادم مؤسسة السلطة القضائية الإيرانية، والتي تشير إلى أن النظام الإيراني لفق ملفات قضائية للمشاهير خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022، وقبل ذلك.

وكشفت "عدالة علي"، على مدى العامين الماضيين، العديد من الوثائق السرية الخاصة بالمؤسسات الأمنية والقضائية وغيرها من المؤسسات في إيران، وقامت باختراق كاميرات المراقبة في سجن "إيفين" مرتين.

ووفقاً لإحدى الوثائق التي كشفت عنها هذه المجموعة حديثاً، أعد النظام الإيراني قائمة بأسماء 29 ممثلاً سينمائياً وتلفزيونياً ولاعب كرة قدم خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي تبين أن جميعهم يواجهون تهماً سياسية مثل "النشاط الدعائي ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

وبحسب وثيقة أخرى نشرتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة، فإن النظام الإيراني يفكر في "السيطرة على (المشاهير)" من خلال تشكيل مجموعة عمل، تعمل منذ عام 2019 على الأقل.

ونشرت "عدالة علي" رسالة "سرية للغاية" من محمد مهدي حيدريان، رئيس فريق العمل المشترك المعني بإدارة الشخصيات آنذاك ومستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عام 2019، موجهة إلى علي القاضي مهر، المدعي العام والثوري لطهران في ذلك الوقت.

في هذه الرسالة، تم تقسيم المشاهير إلى أربع فئات: "الموالون"، و"غير الموالين، و"المنتقدون"، و"المحايدون".

ويعتبر النظام أن "المنتقدين" هم أولئك الذين "يقبلون مبدأ النظام والحكم الإسلامي" بشكل عام، لكنهم ينتقدون في الغالب الأخطاء والممارسات التي تقع من جانب السلطة.

وبحسب هذه الوثيقة، يعتبر النظام الشخصيات "غير الموالية" معارضة له.

وأهم جزء في هذه الرسالة هو الفقرة السادسة، وهي مخصصة لمستويات التعامل مع "الشخصيات المنتقدة" و"غير الموالية".

المرحلة الأولى من هذا التعامل هي "التوجيه والإرشاد والتحذير".

وفي المرحلة التالية، أوصى فريق العمل المشترك "بأن يتم اتخاذ الإجراءات من قبل مختلف مستويات الأجهزة المتخصصة".

والمرحلة الثالثة من التعاملات هي "اتخاذ إجراءات إدارية من قبل مركز الأمن أو الحماية للجهاز المعني مع حضور الخبير أو مدير الجهاز".

وتم اقتراح المرحلة الرابعة، وهي "إجراءات قوات الشرطة أو منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني"، وأخيرًا تأتي "إجراءات النظام القضائي" باعتباره المستوى الأخير من التعاملات ضد المشاهير المنتقدين والمعارضين.