أيد وزير الهجرة الكندية، مارك ميلر، صحة خبر قناة "إيران إنترناشيونال" حول رفض بلاده إعطاء نجل رئيس البرلمان الإيراني إسحاق قاليباف إقامة في كندا.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" نشرت تقريرا في 13 فبراير (شباط) الجاري ذكرت فيه أن إسحاق قاليباف، نجل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، فشل، بعد عدة محاولات، في الحصول على تأشيرة لكندا، وهو ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد وزير الهجرة الكندي.

وتعليقا على الخبر قال وزير الهجرة الكندي في تغريدة له على منصة "X": "النظام الإيراني يقوم بأعمال إرهابية وينتهك بشكل ممنهج حقوق الإنسان"، مضيفا: "نحن نقف بجانب الشعب الإيراني".

ورداً على قناة "إيران إنترناشيونال"، أعلنت الحكومة الكندية أنه وبسبب رعاية الخصوصية، فإنها لا تعلق على حالات الأفراد، لكن المعلومات التي قدمتها ثلاثة مصادر مطلعة، بما في ذلك مصدر كبير في الحكومة الكندية، أكدت لـ"إيران إنترناشونال" أن إدارة الهجرة الكندية رفضت طلب التأشيرة المقدم من إسحاق قاليباف بسبب مخاوف أمنية.

وخلال تحرياتها حصلت القناة على معلومات ووثائق ملف نجل رئيس البرلمان الإيراني، وهي وثائق مكونة من 150 صفحة.

وتُظهر مراجعة ملف إسحاق قاليباف في السنوات الخمس الماضية أنه كان مهتمًا جدًا ومتعجلًا لدخول كندا في أقرب وقت ممكن.

وبعد حوالي عام ونصف من تقديم طلبه، اكتشف قاليباف أن ملفه قد أُرسل إلى السلطات الكندية المختصة للمراجعة الأمنية.
ولجأ أقارب عائلة قاليباف عدة مرات إلى بيير باليو، أحد البرلمانيين الكنديين، للتوسط في هذا الأمر.

وباليو هو زعيم الحزب المحافظ والمنافس الرئيسي لجاستن ترودو على منصب رئيس وزراء كندا، الذي أكد مرات عديدة على ضرورة فرض عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني في الأشهر الماضية.

وزار أقارب قاليباف مكتب باليو عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ويبدو أنه كتب له عدة رسائل توصية، وأرسلها إلى وزارة الهجرة الكندية دون معرفة هوية إسحاق قاليباف، وكونه ابنا لرئيس البرلمان الإيراني.

وكان قاليباف الابن يدرس الماجستير في جامعة "ملبورن" في تخصص الهندسة المدنية، وتخرج في أواخر عام 2018، وتقدم بطلب للحصول على شكل من أشكال تأشيرة الهجرة بعد بضعة أشهر، في فبراير (شباط) 2019.

وبعد تقرير قناة "إيران إنترناشيونال" عن محاولة إسحاق قاليباف الحصول على الإقامة الكندية، زادت ضغوط الرأي العام بشأن هذه القضية، وأطلق نشطاء حقوقيون حملة لجمع توقيعات بهدف منع الحكومة الكندية من منحه الإقامة.