انتقدت الجبهة الوطنية الإيرانية ظروف إجراء الانتخابات المقبلة في إيران، وقالت إن أعضاءها ومؤيديها لن يشاركوا في العملية الانتخابية، التي وصفتها بأنها "مشوهة وغير واقعية وغير صحية".

وبحسب بيان الجبهة الوطنية، الخميس 22 فبراير (شباط)، فإن حرية حضور الأحزاب وحرية التجمعات وحرية الصحافة والإعلام ومراعاة حق الترشح وحق التصويت للمرشح المرغوب فيه من المواطنين، هي من بين الشروط الأساسية اللازمة لإجراء انتخابات حقيقية.

وأكدت الجبهة الوطنية أن أياً من هذه الشروط غير متوفر بإيران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية.

كما أشار البيان إلى حالات استبعاد واسعة النطاق شملت حتى كبار المسؤولين السابقين في النظام.

ومن بين المسؤولين الذين تم رفض مؤهلاتهم للمشاركة في انتخابات مجلس الخبراء، حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، ومصطفى بور محمدي، وزير العدل السابق، وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات السابق، ومهدي طائي رئيس "مقر عمار".

وأعلن موقع حسن روحاني، الخميس 22 فبراير (شباط)، أنه بعث برسالته الثالثة إلى مجلس صيانة الدستور لتوضيح أسباب استبعاده من انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، فيما بقيت رسالته السابقة دون إجابة.

وفي إشارة إلى رفض أهلية المرشحين وانعدام الحريات الأساسية في المجتمع، أكدت الجبهة الوطنية الإيرانية أن هذه الانتخابات "كاذبة في الأساس وبعيدة عن معايير الانتخابات الحقيقية".

وجاء في جزء من هذا البيان أن مجلس صيانة الدستور سيعرض قائمة مرشحين موالين ووكلاء مطيعين وتابعين أمام الشعب، ويطلب منه التصويت فقط لهؤلاء الأشخاص الذين اختارهم النظام، وهذه "المسرحية السخيفة والمخادعة" لا يمكن تسميتها انتخابات.

وفي نهاية البيان، اعتبرت القيادة التنفيذية للجبهة الوطنية الإيرانية أن كل الأزمات الحالية، ومآسي ومشكلات الشعب والفقر العام، هي نتيجة عدم إجراء انتخابات حرة وعدم المشاركة المباشرة للشعب في تقرير مصيره.

ووصف الناشط السياسي أبو الفضل قدياني، الأربعاء 21 فبراير (شباط)، الانتخابات في إيران بأنها "مسرحية"، و"مهندسة"، داعيا طالبي الحرية ومعارضي النظام إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأشاد بذكاء الشعب الإيراني في مقاطعة الانتخابات السابقة، وقال إنه في الماضي استجاب لدعوات عدم المشاركة في الانتخابات.

وفي وقت سابق، أعرب مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، في رسالة، عن معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه البيانات الانتقادية الواضحة بينما نشر 110 من الناشطين السياسيين والإعلاميين الإصلاحيين، في 12 فبراير (شباط)، بياناً طالبوا فيه من المواطنين المشاركة في الانتخابات والتصويت لـ "المرشحين المعتدلين".

وقوبل هذا البيان بردود فعل سلبية واسعة من المواطنين والناشطين السياسيين والمدنيين داخل إيران وخارجها، واتهم كثير هؤلاء الإصلاحيين بـ"السعي إلى السلطة".

وفي السنوات الأخيرة، وفي أعقاب المشكلات الاقتصادية الحادة، والقمع واسع النطاق للمعارضين، والرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور، انخفضت مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات بشكل كبير، مما أدى إلى تأجيج أزمة شرعية لنظام جمهورية إيران الإسلامية.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الإيراني ومجلس خبراء القيادة في 1 مارس (آذار) المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ النظام الإيراني.

وأظهرت نتائج استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024"، والذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كمان) ومقرها هولندا، أن 77% من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.