استبق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نشر لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وأدان تحركات اللجنة المقرر أن تنشر تقريرها في اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس (آذار) المقبل.

وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 26 مارس (آذار)، اجتماعه الـ55 في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك بمشاركة إيران التي مثلها وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، وألقى كلمة أمام المشاركين.

وقال وزير الخارجية الإيراني في هذه الكلمة: "لن ننسى الصرخات التي أثيرت في هذا المكان منذ أشهر بحجة مقتل فتاة إيرانية، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، متهما مجلس حقوق الإنسان بـ"الازدواجية في المعايير".

وفي خضم الاحتجاجات في إيران عام 2022 بعد أحداث مقتل مهسا أميني على يد ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلده بأنها "آليات ضاغطة" على إيران، مدعيا أنها "تفتقد أي أساس منطقي وليس لها مشروعية قانونية".

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق بما توصلت إليه من نتائج حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في 8 مارس (آذار)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. وستقدم هذه اللجنة تقريرها الرئيسي إلى مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس (آذار).

في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انعقد في جنيف الاجتماع الرابع للتقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وتم رصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإيرانية، وسجلت حالات تعذيب وقمع وإعدام المتظاهرين.

ونفت طهران صحة تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين والمتظاهرين، بما في ذلك الجلد والضرب، والحرمان من العلاج، والحبس الانفرادي طويل الأمد، والتهديدات والإيذاء النفسي.

وانتقد الوزير الإيراني خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في جنيف هذه التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما اعتبر عبد اللهيان أن إيران تقف في "مقدمة" من يكافحون "الجماعات الإرهابية"، كما أدان العقوبات المفروضة على النظام في طهران.