أفاد عضو في هيئة رئاسة غرفة التجارة الإيرانية الإسبانية المشتركة عن وجود مشاكل مالية تواجه التجار الإيرانيين في إسبانيا، بما في ذلك صعوبة فتح حسابات بنكية بسبب العقوبات.
وأكد محمد حسن ديده ور، في حديثه عن هذه الصعوبات، صحة التقارير التي تشير إلى شراء إسبانيا الزعفران الإيراني وبيعه في الأسواق العالمية تحت اسم "منتج إسباني". وأوضح في تصريحاته التي نشرتها وكالة أنباء "إيلنا" يوم السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "إيران لسنوات كانت المصدر الأساسي للزعفران الذي تصدره إسبانيا إلى الأسواق العالمية باعتباره منتجاً إسبانياً".
وكان فرشيد منوشهري، الأمين العام للمجلس الوطني للزعفران الإيراني، قد أشار في تصريحات مشابهة إلى أن الدول المنافسة لإيران "تشتري زعفراننا وتقدمه إلى الأسواق العالمية تحت اسم منتجاتها، كما حدث مع الفستق والسجاد الإيرانيين".
وأشار منوشهري صراحة إلى أن دول مثل أفغانستان، وإسبانيا، والصين، والإمارات "لا تستهلك الزعفران بنفسها، بل تصدر الزعفران الإيراني على أنه منتجها الخاص إلى الأسواق التصديرية وبأسعار أعلى".
تأتي هذه التقارير في وقت تستمر فيه إسبانيا بشراء الزعفران الإيراني وتصديره تحت اسم "منتج إسباني"، بينما يواجه الإيرانيون صعوبات في فتح حسابات بنكية داخل إسبانيا. وأكد ديده ور أن هذه القيود تشمل حتى الإيرانيين الذين يمتلكون عقارات في إسبانيا وحصلوا على إقامات فيها، حيث لا يُسمح لهم بإجراء "المدفوعات اليومية" بسبب عدم قدرتهم على فتح حسابات بنكية، رغم أن الدفع النقدي ممنوع في إسبانيا.
ورغم أن ديده ور أشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على البرنامج النووي والصاروخي الإيراني تعيق التعاملات المالية بين إيران والعالم، بما في ذلك إسبانيا، فإنه أكد أن الإيرانيين وجدوا طرقًا للتحايل على هذه العقوبات.
وأوضح أن التجار الإيرانيين، في تعاملاتهم التجارية مع الدول الأوروبية وغيرها من المناطق، يلجأون إلى استخدام الوسطاء الماليين في البلدان الأفريقية والعربية، ما يرفع تكاليف ومخاطر التجارة بشكل كبير.
ونظرًا لهذه الصعوبات، فقد سعت إيران في السنوات الأخيرة إلى تقليل اعتمادها على الدولار من خلال صفقات تبادل السلع أو السلع مقابل الذهب، كوسيلة للتحايل على بعض العقوبات.
وتشمل الصادرات الإيرانية إلى إسبانيا السجاد، والفستق، والزعفران، والمكسرات المجففة، وبعض المنتجات البتروكيماوية، والبلاط والسيراميك. ورغم أن إيران كانت تصدر السجاد إلى إسبانيا، فإن السوق الإسبانية أصبحت مهيمنة الآن على السجاد الأفغاني، الذي يُعتبر أقل جودة من السجاد الإيراني ولكنه أرخص.
وكان نائب رئيس المجلس الوطني للزعفران الإيراني قد أشار سابقاً إلى أن تهريب الزعفران الإيراني يزداد بسبب فشل البلاد في "التصدير الصحيح" واحتكار الأسواق، مقدراً أن "حوالي عشرة أطنان من الزعفران يتم تهريبها شهرياً خارج البلاد".
وأضاف غلام رضا میری أن "العقوبات والمشاكل الداخلية تعيق تنظيم الصادرات"، مشيراً إلى أن "إيران لا تستطيع تصدير الزعفران إلى الولايات المتحدة أو السعودية بسبب العقوبات، مما يدفع بمنتجها للتصدير عبر دول مثل أفغانستان، والإمارات، وإسبانيا إلى بقية دول العالم".
وأشار أيضًا إلى أن تصدير الزعفران إلى الصين والهند يفرض رسومًا بنسبة 38 في المائة و14 في المائة على التوالي، مما يزيد من التكلفة النهائية ويجعل البعض يفضل شراء الزعفران من التجار الأفغان أو المهربين.
تأتي هذه الأنباء في وقت يشهد فيه استهلاك الزعفران المحلي في إيران تراجعًا حادًا نتيجة انخفاض دخل المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يدفع المستهلكين إلى شراء سلع أساسية أخرى.