سجل التومان الإيراني، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر (تشرين الأول)، انخفاضًا غير مسبوق أمام الدولار الأميركي، في ظل مشروع ميزانية يركز على الإنفاق العسكري الكبير وتهديدات متزايدة بشن إسرائيل هجومًا انتقاميًا محتملاً على إيران.

وتراجع التومان، الذي بدأ في الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 67 ألفًا مقابل الدولار، بينما كان يُتداول في منتصف أغسطس (آب)، عند 58 ألف تومان للدولار، مما يمثل انخفاضًا بأكثر من 10 بالمائة خلال أقل من شهرين، وذلك في التزام السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام الحكومية الصمت.

وتواجه إيران بالفعل تضخمًا مرتفعًا تجاوز 40 بالمائة، وسيؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الريال إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مما يزيد من إفقار السكان، الذين شهدوا تدهورًا كبيرًا في قدرتهم الشرائية منذ عام 2018، الذي فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه عام 2015، مستهدفة صادرات النفط والقطاع المصرفي، مما قلل من دخل إيران وضرب اقتصادها المعتمد على النفط.

وبدأت إسرائيل شن هجمات عقابية على حليف إيران، حزب الله اللبناني، في أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل زعيمه حسن نصر الله في النهاية. وقد ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية في الأول من أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين، تتوقع إيران هجومًا إسرائيليًا انتقاميًا قد يلحق أضرارًا ببنيتها التحتية، بما في ذلك قطاع النفط.

وبالإضافة إلى الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة، كشف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم أمس الثلاثاء، عن ميزانية العام المقبل، والتي خصصت ما يقرب من 20 بالمائة من عائدات صادرات النفط الإيرانية، التي تُقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لصالح الحرس الثوري؛ حيث تبلغ حصة الجيش من النفط نحو 200,000 برميل يوميًا، في الميزانية الحالية، بينما من المتوقع أن تصل إلى 430,000 برميل في العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول الجيش على حصته من الميزانية بشكل مباشر، بدلاً من المخاطرة بتأثر مخصصاته، وسط الأزمات المالية المستمرة للحكومة.

وإلى جانب عائدات النفط، سيحصل الجيش أيضًا على مخصصات مباشرة من الميزانية، رغم أن الرقم الدقيق لم يتم الإفصاح عنه في مشروع القانون المنشور، قد يكون هذا الإنفاق العسكري الكبير أحد العوامل التي أدت إلى مزيد من التراجع في قيمة التومان الإيراني، عندما فتحت أسواق الصرف في طهران، اليوم الأربعاء.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهد عشرات الملايين من الإيرانيين تدهورًا في مستويات معيشتهم؛ ولم تعد الأجور تتناسب إطلاقًا مع التضخم المتزايد؛ حيث يتقاضى العامل الإيراني العادي، حاليًا، نحو 200 دولار شهريًا، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن الحد الأدنى المطلوب للمعيشة هو 500 دولار.