أفاد تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بأن إيران لا تزال محتفظة بمكانها في "القائمة السوداء" لهذه المنظمة الدولية، بجانب كل من كوريا الشمالية وميانمار، حيث إن هذه الدول الثلاث هي الوحيدة في هذه القائمة.

ويشير التقرير إلى أن استمرار إيران في هذه القائمة يعود إلى عدم التزام بعض الهيئات الخاضعة لسلطة المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالمعايير المالية العالمية، منذ عام 2018.

وتصدر مجموعة العمل المالي، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بانتظام "القائمة السوداء"، التي تشمل الدول ذات المخاطر العالية في هذا المجال، إلى جانب "القائمة الرمادية"، التي تضم الدول التي تتطلب رقابة مالية إضافية.

ويترتب على إدراج الدول في "القائمة السوداء" فرض قيود شديدة على تبادلاتها المالية الخارجية.

وتُبقي المجموعة الدولية على اسم إيران في هذه القائمة منذ عام 2009؛ بسبب استمرار طهران في تمويل مجموعات توصف بـ"الإرهابية"، إلى جانب رفضها التعاون مع المنظمة.

وسبق أن سعت إيران للخروج من القائمة السوداء عقب الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، إذ دفع حكومته في عام 2018 لإقرار قوانين مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود (قوانين باليرمو)، غير أن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة اعتراض المرشد الإيراني والمؤسسات التشريعية التابعة له.

وجددت مجموعة العمل المالي، في بيانها الأخير، الصادر أمس الجمعة، 25 أكتوبر (تشرين الأول)، التزامها بالإبقاء على إيران في "القائمة السوداء"، مستندة إلى رفضها المستمر للانضمام إلى اتفاقيات "باليرمو" ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب.

وتعد اتفاقية "باليرمو"، التي وُقّعت عام 2001 تحت إشراف الأمم المتحدة في مدينة باليرمو الإيطالية، من أهم المعاهدات الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، إذ تنص على حظر تهريب البشر، لا سيما النساء والأطفال، وتهريب الأسلحة.

وتأتي المساعدات المالية والعسكرية الإيرانية لجماعات مسلحة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن، المعروفة باسم "محور المقاومة"، كأحد أبرز الأسباب التي تجعل إيران غير راغبة وغير قادرة على الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قد صرح بأن استمرار إدراج إيران في القائمة السوداء، وإلغاء قوانين المعاملات المصرفية الدولية، يعيد إيران إلى "حقبة استخدام صرافات الأموال كما كان في عهد القاجار (حكموا إيران منذ عام 1794 حتى 1925)".

كما أصدرت مجموعة العمل المالي تحديثًا لـ"القائمة الرمادية" في ختام جلساتها، التي استمرت في الفترة ما بين 21 و25 أكتوبر 2024، وتضم القائمة دولاً مثل: جنوب أفريقيا، والجزائر، وبلغاريا، وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، ولبنان، ونيجيريا، وفنزويلا. وتتمتع هذه الدول بوضع مالي دولي أفضل من إيران، نتيجة التزاماتها الجزئية بمعايير "FATF" المالية الدولية.