قال خطيب أهل السُّنّة في زاهدان إيران، مولوي عبد الحميد، إن الموارد الوطنية لا ينبغي أن تُنفق على حسب المذهب، وأوضح أنه خلال السنوات الـ 45 الماضية، لم يتلقَ أهل السنة أي مساعدة من الحكومة في الأنشطة الدينية، مطالبًا بإنهاء التمييز وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن المجتمع السُّني يعتمد على تبرعات الناس لبناء المساجد وإدارة المدارس الدينية.

وأكد مولوي عبد الحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الشؤون الدينية والمذهبية يجب أن تظل مستقلة وأن لا تعتمد على الحكومة. ووجه حديثه إلى المسؤولين في النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لا ينبغي على القادة أن يظنوا أنهم في غنى عن الشعب.

وأشار إلى تعيين مواطن من أهل السُّنة البلوش قائمقام محافظة بلوشستان، وتعيين سُني آخر في الحكومة، معتبرًا هذه الخطوات تطورًا إيجابيًا.

يُذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قام بتعيين ممثل أهل السُّنة في مدينتي نقدة وأشنوية بالبرلمان، عبدالكريم حسين زاده، أمس الخميس، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، نائبًا لرئيس الجمهورية لشؤون تطوير المناطق الريفية والمحرومة. وفي اليوم ذاته، تم تعيين منصور بيجار، وهو مواطن آخر من أهل السُّنة، قائمقام محافظة بلوشستان.

وذكر موقع "حال وش" الحقوقي، المعني بأخبار المواطنين البلوش في إيران، أن تعيين مواطن بلوشي سُني في منصب حاكم المحافظة جاء بعد نحو نصف قرن من قيام الثورة الإيرانية.

وأشار هذا الموقع الحقوقي إلى القمع الدموي، الذي تعرض له الشعب خلال "جمعات زاهدان وخاش الدموية"، مضيفًا أن "الشعب البلوشي" أظهر مرارًا عدم رضاه عن النظام الإيراني، ومطالبته بإجراء استفتاء من أجل تغييرات جذرية في الحكم.

ورغم تعيين هذين المواطنين السُّنيين في هذين المنصبين، فإنه لم يكن هناك أي وزير من أهل السُّنة في تاريخ النظام الإيراني الممتد لـ45 عامًا.

وكان مولوي عبدالحميد قد انتقد، في أغسطس (آب) الماضي، تشكيلة الحكومة، التي قدمها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، معتبرًا أن "التوافق الوطني" يتطلب إشراك النساء وأهل السُّنة والمؤهلين في الحكومة، وأكد أن التوافق الوطني لم يُحترم في تلك التشكيلة.

المطالبة بإنهاء التمييز وتحسين الوضع الاقتصادي

وفي جزء آخر من خطبته اليوم، أكد مولوي عبدالحميد أن أحد المطالب الأساسية للشعب الإيراني هو "إنهاء التمييز". وأشار إلى التحديات المعيشية في البلاد، مؤكدًا أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد مطلبًا رئيسًا آخر للشعب.

وشدد على أن جميع الموارد الوطنية يجب أن تُستخدم لصالح جميع المواطنين، وأن لا تُخصص لأفراد محددين. وأضاف أن الفساد لا يمكن القضاء عليه من خلال الأجهزة القضائية والأمنية فحسب، بل يتطلب ثورة شاملة لاجتثاثه.

وانتقد إمام أهل السُّنة في زاهدان، خلال الأشهر الماضية، تدهور الأوضاع الاقتصادية ووجود الفساد المالي، ودعا المسؤولين في النظام الإيراني إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الضغوط عن المواطنين.

وكان مولوي عبدالحميد قد صرّح، في خطبة الجمعة يوم 23 أغسطس الماضي بأن "قيمة العملة والوضع الاقتصادي جعل جروح جميع المواطنين تنزف"، مؤكدًا أنه لا يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية دون تعديل السياسات الخارجية والداخلية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، وصف مولوي عبدالحميد الفساد المالي والاقتصادي بأنه "أكبر أزمة تواجه البلاد".