رفعت مجموعة مراقبة أميركية، مركز تعزيز الأمن في أميركا (CASA)، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، متهمة إياها بعرقلة الجهود المبذولة للكشف عن تفاصيل تعليق عمل المبعوث الأميركي السابق لإيران، روبرت مالي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون"، فإن الدعوى تعكس تصاعد التوترات حول الشفافية في إدارة قضية مالي، الذي يخضع لتحقيقات من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن مزاعم تتعلق بسوء التعامل مع معلومات سرية.

وقد تم تعليق عمل مالي في عام 2023، ويخضع حالياً لتحقيق من قبل "FBI" للاشتباه في سوء تعامله مع معلومات سرية.

وذكرت "CASA" أن وزارة الخارجية تجاهلت طلبات الحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) التي تتعلق بوثائق القضية.

وقالت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني): "لقد منعت وزارة الخارجية تحقيق "CASA" لمدة تقارب سبعة أشهر، متجاهلة سلسلة من الطلبات، وفق قانون حرية المعلومات، التي تهدف إلى الكشف عن تفاصيل تتعلق بملابسات تعليق عمل مالي والجهود المبذولة لإخفاء أفعاله عن الكونغرس".

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها "CASA" للحصول على اتصالات داخلية تكشف تفاصيل تعليق مالي، وسحب تصريح أمني له، والمخالفات المحتملة.

كما طلبت المجموعة الحصول على وثائق من الأرشيف الوطني تتعلق بأدوار مالي السابقة في الحكومة، والتي قد تكشف عن تفاعلات طويلة الأمد مع مسؤولين إيرانيين.

وتم وضع مالي في إجازة غير مدفوعة الأجر، وسُحب منه التصريح الأمني في أبريل (نيسان) 2023.

وقد أوردت قناة "إيران إنترناشيونال" لأول مرة الخبر في يونيو (حزيران)، لكن وزارة الخارجية عرقلت جميع المحاولات للحصول على مزيد من المعلومات حول قضية مالي منذ ذلك الحين.

وفي مايو (أيار)، ألمح اثنان من أعضاء الكونغرس البارزين إلى أن سحب تصريح مالي الأمني كان بسبب نقله وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وهاتفه المحمول، اللذين تعرضا لاحقاً للاختراق من قبل جهة إلكترونية معادية.

وفي سبتمبر (أيلول)، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً ذكرت فيه أن "مالي نقر على رابط تصيد احتيالي، مما أدى إلى اختراق حساب بريده الإلكتروني الشخصي".

وأضاف التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن التحقيقات أظهرت دليلاً على احتمال نقل مالي لمواد سرية، بما في ذلك ملاحظات اجتماعات، إلى حسابه الشخصي.

وصرح جيمس فيتزباتريك، مدير "CASA"، قائلاً إن "للجمهور الحق في معرفة" المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بأفعال مالي المزعومة.