أعلنت "اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران" أن أكثر من 250 نائباً من الحزبين الرئيسيين في البرلمان البريطاني طالبوا بإجماع عالمي لوضع حد لعمليات الإعدام في إيران.

ووفقاً لهذا التقرير، أكد هؤلاء النواب، وهم أعضاء في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، على الدفاع عن حقوق الإنسان ورفض عقوبة الإعدام في إيران.

وأدان الموقعون على البيان "الاستخدام المنهجي للنظام" الإيراني لعقوبة الإعدام لاستهداف المعارضين والمعتقلين المشاركين في الاحتجاجات.

ووصفوا هذه الإعدامات بأنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف إلى "قمع المعارضة" و"إثارة الرعب لمنع وقوع احتجاجات مستقبلية".

كما أشار الموقعون إلى التاريخ الطويل للنظام الإيراني في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، بدءاً من المجازر السابقة وصولاً إلى الانتهاكات الحالية التي وثقها خبراء حقوق الإنسان.

وانتقد النواب الموقعون على البيان المجتمع الدولي لتغاضيه عن هذه الانتهاكات، معتبرين ذلك سبباً في تشجيع النظام الإيراني على تصعيد القمع والاستفادة من الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى "الفظائع المرتبطة بقمع الاحتجاجات الأخيرة" و"الزيادة المقلقة في الإعدامات" في عهد الرئيس الجديد مسعود بزشکیان.

ودعا النواب المجتمع الدولي إلى التضامن الفوري مع حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في ضوء إضراب السجناء السياسيين الأسبوعي ضمن حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

ويؤكد نشطاء الحملة الحقوقية أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 953 شخصاً شنقاً في عام 2024.

وبدأت حملة معارضة الإعدام في فبراير (شباط) الماضي من قبل 10 سجناء سياسيين في سجن "قزل‌ حصار" بمدينة كرج، وانضم إليها لاحقاً سجناء سياسيون من عشرات السجون الأخرى في إيران.

ودعت ماي ساتو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تقليل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منتقدة تدهور أوضاع حقوق الإنسان وزيادة الإعدامات في سجون النظام الإيراني.