كشفت منظمة الشؤون الضريبية الإيرانية عن مسودة لقرار جديد يهدف إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على عمليات بيع وشراء العملات الذهبية، وفرض ضريبة على الأرباح المحققة من هذه العمليات.

ووفقًا للمسودة، فإن المنظمة تنوي اعتبار الفارق بين سعر الشراء والبيع أساسا لحساب ضريبة القيمة المضافة على العملات الذهبية التي يتم سكها من قبل البنك المركزي الإيراني.

وسيتم تطبيق هذا القرار على الجهات الخاضعة لنظام ضريبة القيمة المضافة.

كما أشارت المسودة إلى إلغاء البند 11 من التعليمات الصادرة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2014، والذي ينص على أن "عمليات بيع وشراء العملات الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الإيراني، بعد البيع الأول من قبل البنك، لن تخضع لضريبة القيمة المضافة حتى إشعار آخر".

وكان هذا البند قد تم اعتماده بناءً على اتفاقية مارس (آذار) 2012 بين منظمة الشؤون الضريبية واتحاد الذهب والمجوهرات والفضة والعملات الذهبية في طهران.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الإيراني في 4 يناير (كانون الثاني) عن نتائج المزاد رقم 56 للعملات الذهبية، حيث تم تخصيص 5770 قطعة من العملات الذهبية الكاملة (سكة تمام) بمتوسط سعر 54 مليونا و59 ألف تومان، و4750 قطعة من ربع العملة الذهبية (ربع سكة) بمتوسط سعر 16 مليونا و713 ألف تومان.

ومنذ 3 مارس 2024، تم تنظيم 56 مزادًا عبر منصة تداول العملات الذهبية التابعة لمركز التبادل الإيراني، حيث تم تخصيص ما مجموعه 668166 قطعة من العملات الذهبية بأنواعها (ربع سكة، نصف سكة، وسكة تمام) للمشترين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد.