بر اساس اسناد فاش شده از هک قوه قضاییه به وسیله گروه عدالت علی، معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در نامهای به دادستان تهران گزارشی از ۲۹ پرونده سیاسی داده که از جمله آنها تشکیل پرونده برای مسیح علینژاد و نیز تشکیل پرونده جاسوسی برای وزیر جهاد کشاورزی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی است.
بر اساس نامه منتشر شده از سوی عدالت علی، محمد نصیری پور، معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس) مستقر در زندان اوین، گزارشی از ۲۹ پرونده به دادستان تهران ارسال کرده است. تاریخ ارسال گزارش در سربرگ نامه قید نشده اما تاریخهایی که در متن گزارش آمده نشان میدهد زمان ارسال آن بعد از اسفند سال ۱۴۰۰ بوده است.
در این گزارش اعلام شده پروندهای برای غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی به اتهام جاسوسی تشکیل شده اما بر اساس گزارش معاونت جاسوسی وزارت اطلاعات او به دلیل «شرایط کشور» بازداشت نشده است.
در نهایت فروزش به دلیل کشف سلاح در خانهاش احضار شده اما با وثیقه آزاد شده و درباره مجوز نگهداری سلاح توسط او استعلام شده است.
در این گزارش اعلام شده فروزش از سال ۱۳۸۴ اقدام به اخذ اقامت دائم از بریتانیا کرده: «با توجه به رفتار سرویسهای جاسوسی بیگانه در جلب همکاری افراد دارای دسترسی در قبال ویزا و اقامت، مظنونیت او در موضوع ارتباط با سرویس انگلیس ارزیابی شده است.»
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه بدون اشاره به جزییات به وجود یک پرونده درباره مسیح علینژاد اشاره کرده و افزوده که او از «مبارزین جدی» علیه نظام جمهوری اسلامی است که «در بین معاندین از اقبال خوبی برخوردار است».
در این نامه تاکید شده که او «با شکستن قبح حجاب از موثرترین عوامل معاند نظام و شاید جدیترین اپوزیسیون فرهنگی است».
در این نامه اشاره شده که پرونده مربوط به حشمتالله طبرزدی، فعال سیاسی، در جریان است اما قرار شده احضار نشود.
در این نامه به پرونده جمشید شارمهد و حبیب فرجالله اسیود اشاره و ضمن برشمردن اتهامهای مختلف برای آنان آمده که پرونده ایشان به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد. در کیفرخواست علیه او موارد اتهامی متعددی از جمله بمبگذاری در اماکن مختلف استان خوزستان وجود داشت. او روز ۱۶ اردیبهشت امسال اعدام شد.
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه درخواست کرده که به دلیل اظهار نظرهای مختلف مصطفی تاجزاده نسبت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه او رسیدگی شود.
او در این نامه همچنین خبر داده که سازمان اطلاعات سپاه پروندهای درباره پروژه «آبریما» بین معاونت ریاست جمهوری و وزارت محیط زیست آلمان تشکیل داده و معتقد است «اطلاعات حوزه انرژی و پالایشگاهی کشور در اختیار بیگانگان قرار گرفته است».
تشکیل پرونده برای سه مقام وزارت بهداشت به اتهام کارشکنی در تولید واکسن داخلی
این نامه از پیگرد قضایی چند مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتهام «کارشکنی در مراحل مختلف تولید واکسن داخلی» نیز خبر داده است.
در این پرونده سعیده فخریزاده، رییس اداره بیولوژیک وزارت بهداشت، علیرضا حسینی، رییس بخش کارآزمایی بالینی وزارت بهداشت و بهمن عابدی، کارمند سابق موسسه رازی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
در این نامه همچنین اعلام شده درباره موضوع هک سیستم و دوربینهای مداربسته زندان اوین تحقیقات «گسترده» از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام و قرار شده است نسبت به جمعبندی آن اقدام شود.
در این نامه هیچ اشارهای به جزییات این تحقیقات نشده است.
مهاجرت مختصص یارانه دفتر خامنهای
در این نامه همچنین خبر داده شده که محمود زمانی، مدیر کل بنیاد شهید در دوره تصدی مهدی کروبی و فعال در صنعت نفت، به جاسوسی متهم شده است.
در این گزارش اعلام شده امیرحسین خنکدار، متخصص یارانه با سابقه کار در مراکز حساسی مانند وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۶ به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور «مورد مراجعه سرویس (امنیتی) بیگانه» قرار گرفته است.
در این نامه از احضار هشت نفر به اتهام ارتباط با موسسه گرین هاوس و بازرسی محل کار و سکونت آنان خبر داده شده است.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال ۱۴۰۱ همکاری با یک موسسه بینالمللی حمایت از مستندسازان به نام «کلوز آپ» را ممنوع کرده و افزوده بود که این موسسه پیش از این با عنوان «گرین هاوس» فعالیت میکرده اما «به دلیل افشای ماهیت حامیان پشت پرده و برای جلوگیری از ایجاد حساسیت در کشورهای مسلمان، موقعیت ثبتی خود را از تلآویو به بروکسل منتقل کرده است».
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه از بازداشت یک عکاس به نام علی کاوه و احضار جاوید تفضیلی، حسن علی خادمی، محمد هارونی و نگین کیانی به اتهام «تشکیل شبکه عکاسان داخلی» و شرکت در یک پروژه که هزینه آن از سوی موسسه آمریکایی «آی آردی» پرداخت شده، خبر داد.
در این نامه خبر داده شده که شارمین میمندی نژاد، مدیر عامل جمعیت امام علی، ممنوع الخروج است.
معاون دادسرا در این نامه نوشته شده که او «در ازای کمکهای خیرخواهانه افراد را منحرف و اعتقادات ضد دینی و حکومتی خود را ترویج میکرد».
این نامه اشاره کرده است با گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی تشکیل شده است.
در این نامه آمده است پرونده سایتهای شرطبندی و میلاد حاتمی از «ابعاد پیچیده» برخوردار است و به نام پویا مختاری، سعدالله امیر شقاقی، داوود غفاری (هزینه) و دنیا جهانبخت اشاره شده است.
در این نامه به پرونده دادخواهان سلامت نیز اشاره شده و آمده است که آنان با قصد شکایت از خامنهای و حسن روحانی، رییسجمهوری وقت درباره عدم ورود واکسن کرونا، قصد «شکستن ابهت رهبری» را داشتند.
معاون دادسرا به پرونده «حزب نوین کمونیست ایران» نیز اشاره کرده و مهران رئوف متهم شده است «با الگوبرداری از حزب کمونیست و سوسیال دموکرات چین» اقدام به برپایی این حزب کرده است.
در این نامه به محمد اسماعیل صلاحی، ملقب به محبوب علیشاه (ثانی)، از دراویش مطرح گنابادی اشاره و افزوده شده که نظر وزارت اطلاعات مبنی بر عدم دستگیری او به علت تبدیل نشدن به سوژه خبری واصل شده است.
این نامه همچنین خبر داده که عبدالقادر نصرتی، به اتهام عضویت و همکاری با جیشالعدل به افساد فی الارض متهم شده است.
در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گروه هکری عدالت علی سندی نیز از یک جلسه شورای امنیت کشور با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار شده و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
بر اساس صورتجلسهای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقامهای انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شدهاند.
گروه هکری عدالت علی روز سهشنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
همزمان، سندی که این گروه در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.