یک سند افشا شده در هک سرورهای قوه قضاییه به دست گروه عدالت علی حاوی شرح اتهامهای ۲۵ نفر از معترضان پس از خیزش مهسا است. در نامه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به وزیر کشور موارد ادعایی اتهامهای این افراد قید شده و معلوم است که در زمان نگارش نامه، همگی در بازداشت هستند.
تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهامهایشان اشاره شده، به شهرهای مختلف ایران برمیگردد.
(اصل سند را از اینجا ببینید)
یکی از افراد که در لیست به نام او اشاره شده مارال میرزا نژاد، متولد ۱۳۷۰ است که اتهام او «برداشتن روسری» و تشویق دیگران به شرکت در اعتراضها و سر دادن شعارهای ساختارشکنانه بوده است.
یکی دیگر از موارد اتهامی او این بوده است که شاهد کتک زدن یک بسیجی بوده است. او در زمان نوشته شدن این نامه در زندان اوین بازداشت بوده است.
در این نامه تعداد زیادی از متعرضان بازداشت شده به حمل سلاحهای سرد و گرم و در اختیار داشتن کوکتل مولوتوف متهم شدهاند.
اتهامهایی که به بعضی از آنها زده شده کاملا مشابه هستند؛ پرونده ۹ نفر از بازداشتشدگان به نامهای بهنام مصطفینژاد، اسماعیل نبیزاده، اسماعیل تجلی، علیرضا محمدی، محمد ابراهیمی، علی بخشوری، هیوا محمودی، احسان گلابی و آرام خالدی که همگی ساکن پیرانشهر بوده و پروندهشان در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در حال پیگیری بوده است، در این مورد قابل توجه است.
شش نفر از این افراد متهم به تهیه کوکتلمولوتف به قصد آتش زدن و حمله به مراکز نظامی و حکومتی شدهاند. سه نفر هم به همکاری با حزب دموکرات کردستان و تهدید ماموران متهم شدهاند.
فرد دیگری که در این نامه به نام او اشاره شده علیرضا آزاد، متولد سال ۱۳۷۸ در قم است. اتهام او سر دادن شعارهای ساختارشکنانه در تجمع دانشگاه شریف در تاریخ ۱۰ مهر ماه و همراه داشتن تیر و کمان و چاقو و راهاندازی دسته هفت-هشت نفره برای شرکت در تجمعها بوده است.
او در زمان انتشار این نامه در زندان اوین بازداشت بوده است.
در این نامه آرین حضرت قلیزاده و مجتبی اسماعیلنیا، ساکن رشت، به اتهامهایی چون سنگپراکنی به ماموران، حمله به بسیجیان، تشویق مردم به شرکت در تجمعها و سر دادن شعارهای ساختارشکنانه متهم شدهاند.
امیر ارسلان بابایی، متولد ۱۳۸۱ و ساکن رودسر نیز به آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، توزیع آن بین معترضان، ایجاد راهبندان و آتش زدن یک خودروی تیبا از طریق گروهی که ایجاد کرده بوده متهم شده است.
هومن هادینژاد و یزدان مرادی که هر دو زمان انتشار این گزارش در زندان اوین بازداشت بودهاند به در اختیار داشتن سلاح کلاشنیکف متهم شدهاند اما درباره هیچ کدام از آنها اشارهای به استفاده از این سلاحها در تجمعها نشده است.
حسن رکوئی، متولد سال ۱۳۶۳ که در زمان انتشار گزارش در زندان اوین بازداشت بوده به «انتشار پستهای تحریککننده برای خیزش علیه نظام»، حضور در اتاقهای کلابهاوس با گرایش پادشاهیخواه و انتشار نشانی مراکز حساس و حیاتی برای تجمع و یورش مردم متهم شده است.
علی معزی و اسدالله هادی در این نامه به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شدهاند و درباره معزی آمده که او به دلیل آشنایی با فنون ضدبازجویی حتی حاضر به نوشتن مشخصات هویتی خود روی برگه بازجویی نشده و به سوالات و محورهای تحقیق از خود، چه سلبی و چه ایجابی، پاسخ نمیدهد.
فرد دیگری که در این سند به نام او اشاره شده، احسان طاهری است که در زمان انتشار نامه در زندان اوین بازداشت بوده است. او به آتش زدن وسایل و اماکن پایگاه بسیج با کوکتل مولوتوف در منطقه مجیدیه و رسالت تهران، تعرض به یک روحانی و ضرب و جرح یک بسیجی با چاقو و تسمه آهنی متهم شده است.
کرامت حسنی، ساکن شیراز، در سند وزارت اطلاعات به عنوان لیدر اعتراضهای این شهر معرفی شده و علاوه بر اتهام ارتباط با اسرائیل، اتهام تحریک و فعالیت هستههای اعتراضی متوجه او شده است.
نام محمدحسین ایلخانیپور، متولد سال ۱۳۷۶ نیز در این نامه وجود دارد. او به تیراندازی به سمت ماموران با اسلحه کمری در تاریخ ۳۱ شهریور متهم شده است. در این نامه قید شده که او از طرف ماموران با سلاح ساچمهای هدف قرار گرفته و هفت روز بعد در منزلش بازداشت شده است.
نام دیگر در این سند رامین فاتحی، متولد سنندج است که اتهام او کشتن یکی از ماموران سپاه با کلاشینکف در اعتراضهای ۱۶ مهر ماه بوده است.
درباره بعضی از این بازداشتشدگان پیش از این هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و نخستین بار است که نام بعضی از آنها از طریق این سند افشا و اتهامهایشان علنی میشود.
وضعیت برخی از این افراد نامعلوم است و مشخص نیست که آنها نهایتا در دادگاه چه احکامی گرفتهاند و شرایط پروندهشان چگونه شده است.
گروه هکری عدالت علی روز سهشنبه یکم اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
این گروه سپس اعلام کرد سه میلیون پرونده هک شده قوه قضاییه را در وبسایتی قرار داده و امکان جستوجوی آن را برای همه فراهم کرده است.
بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامهنگاران با مراجعه به این وبسایت و به اشتراک گذاشتن یافتههای خود، صحت این اسناد را تایید کردهاند.
یکی از این سندها نشان میدهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.
همزمان سندی گروه عدالت علی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.