سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در تازه‌ترین گزارش خود خبر داد پس از مرگ ابراهیم رئیسی و گزارش اخیر درباره قتل نیکا شاکرمی، جمهوری اسلامی محدودیت‌ها علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و همچنین سرکوب‌ها در شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده است.
این سازمان در گزارش مربوط به ماه مه امسال (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳)، نوشت که دو رویداد در این ماه بیشترین سهم را در فعال کردن ساز و کارهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشتند.
این دو رویداد، یکی انتشار گزارش جدید بی‌بی‌سی جهانی از فرایند کشته شدن نیکا شاکرمی و دومی، مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط پرابهام هلی‌کوپتر حامل آن‌ها بودند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات افزود جمهوری اسلامی در مواجهه با این دو رویداد که واکنش‌های گسترده اجتماعی را در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی در پی داشتند، یکی از وسیع‌ترین کارزارهای اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد و سرکوب آزادی بیان را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، دامنه برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندانی که از برخورد نیروهای امنیتی با نیکا شاکرمی خشمگین بودند و یا در رویداد سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی اقدام به شادی و رقص، شوخی و یا اطلاع‌رسانی کرده بودند، به زودی از سطح خبرنگاران و رسانه‌ها فراتر رفت.
پس از این دو حادثه، سرکوب‌ها به بازداشت، احضار و تماس تهدیدآمیز با کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های شهروندان کشته شده در خیزش سراسری و همچنین وکلا گسترش یافت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تاکید کرد در این ماه بیشترین حجم سرکوب‌ها را کاربران شبکه‌های اجتماعی متحمل شدند.
بر اساس ارزیابی‌های این سازمان، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به این دو رویداد، صدها شهروند را در سراسر ایران احضار، بازداشت و یا در تماس‌های تلفنی تهدید کردند و ده‌ها صفحه اینستاگرامی توقیف شد.
گزارش ماه مه سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، با استناد به ۳۵ پرونده جدید مستندشده توسط پژوهش‌گران این سازمان و مجموعا ۴۶ پرونده مطبوعاتی به‌روزرسانی‌شده، تهیه شده است.
از جمله موارد مهم این گزارش، تداوم حبس دست‌کم هفت روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران در ماه گذشته است.
ویدا ربانی و شیرین سعیدی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، پریسا صالحی در زندان کچوئی کرج و کامیار فکور، روح‌الله نخعی و مهدی افشارنیک در زندان اوین، روزنامه‌نگاران زندانی در ایران هستند.
بر پایه پرونده‌های مستندشده از سوی دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه گذشته میلادی روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانه‌ها شامل ۱۰ زن، ۲۷ مرد و پنج رسانه دست‌کم در ۴۲ مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
تعداد برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانه‌ها در ماه‌های گذشته نیز فراتر از ۴۰ مورد بود.
پیش‌تر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بنابر این گزارش، در سال گذشته دست‌کم ۲۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت، ۲۷ روزنامه‌نگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامه‌نگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامه‌ها نیز پرداخت.