تجمع عدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عام 2020، أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران؛ احتجاجًا على زيارة مرتقبة لنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، إلى إيران.

وذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الأمن والشرطة فرقت المتظاهرين أمام مكتب الأمم المتحدة، مستخدمة أساليب تهديد وتخويف لإنهاء الوقفة الاحتجاجية.

وأصدرت عوائل الضحايا المدنيين، الذين لقوا مصرعهم بعد إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية عام 2020، يوم الثلاثاء الماضي، بيانًا استنكروا خلاله زيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، إلى إيران.

وجاء في البيان الذي وجهه إلى المسؤولة بالأمم المتحدة: "تذكري عندما ترتدين الحجاب الإجباري في إيران، أن عشرات النساء قُتلن في هذا المجال، كما قتل النظام عشرات الرجال الذين وقفوا بجانب النساء".

ودعا البيان، الناشف، إلى لقاء أهالي ضحايا الاحتجاجات من القتلى والمصابين، والوقوف على حقيقة الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المواطنون في إيران بشكل مستمر.

وأكد الموقعون على البيان أنهم واثقون بأن النظام لن يسمح لـ "الناشف" بزيارة ضحايا الاحتجاجات، وكتبوا في هذا السياق: "نعلم أنهم لن يسمحوا لكِ بزيارة الضحايا وذويهم، نعلم أنكِ ستصبحين أداة لإعطاء الشرعية لنظام مجرم".

وأضاف البيان: "تذكري عندما تأخذين صورًا تذكارية مع المسؤولين الإيرانيين أن الشعب الإيراني لن يغفر ولن ينسى الذين اعتمدوا سياسة المداهنة مع عصابة الجمهورية الإسلامية".

وفي وقت سابق، دعت 25 منظمة حقوقية، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، إلى إلغاء زيارتها المرتقبة إلى إيران، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإمكانية استغلال الزيارة لتحسين صورة النظام الإيراني.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك ونائبته ندا الناشف، أن زيارة المسؤولة الأممية إلى إيران قبل أسابيع قليلة من انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تثير العديد من المخاوف.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمس، الجمعة، ردًا على سؤال لقناة "إيران إنترناشيونال" حول زيارة "الناشف"، والمخاوف حول هذا الموضوع: إن التواصل المباشر مع المسؤولين الحكوميين في إيران وفي جميع دول العالم، أداة مهمة بالنسبة لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف المكتب، في رده على "إيران انترناشيونال"، أيضًا: "الهدف من هذه الزيارة هو مناقشة قضايا حقوق الإنسان، بما فيها قضية الإعدامات وحقوق النساء، وتعهدات إيران حيال القانون الدولي؛ باعتبارها بلدًا عضوًا في المعاهدات الدولية".