طلب علي إحساسي، عضو البرلمان الكندي، وهو من أصل إيراني، في رسالة إلى القاضي والمفوض المسؤول عن لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية في كندا، التحقيق في التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لكندا، كما هو الحال بشأن الصين وروسيا أيضًا.

وفي إشارة إلى الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني، قال علي إحساسي، في رسالته، إنه سيكون من "السذاجة" الاعتقاد بأن إيران ليس لديها رغبة في التأثير على الرأي العام في كندا.

وطلب من هذه اللجنة فحص شهادات ووثائق الإيرانيين الكنديين في هذا الصدد.

وقال: إنه بالإضافة إلى التقارير الواردة عن وجود عملاء النظام الإيراني في كندا، هناك أيضًا انطباع بأن إيران تسعى من خلال بعض المؤسسات والمنظمات إلى بث الفرقة، وتشويه سمعة الأشخاص، وإسكات المعارضين والتأثير على الانتخابات في كندا.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من وكالات الاستخبارات وكبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات الأكاديمية والتقارير الإعلامية حذروا من أن النظام الإيراني يستهدف أفرادًا كنديين بطرق مختلفة لهجمات إلكترونية، ومتورط في غسيل الأموال واستهداف الأفراد في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أنشأت الحكومة الكندية لجنة للتحقيق في التدخل الأجنبي في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية بعد ورود تقارير حول محاولات روسيا والصين التأثير على البلاد.

وفي السنوات الأخيرة، حذر العديد من المسؤولين الكنديين والناشطين الإيرانيين، من أنشطة إيران لتوسيع نفوذها كندا، من خلال غسيل الأموال واستهداف المعارضين.

وفي بحث نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت صحيفة "غلوبال نيوز" الكندية، نقلاً عن مصادر استخباراتية وأمنية وقانونية، أنه من المحتمل أن يكون هناك الآلاف من العملاء التابعين لإيران في كندا.

وكتبت "غلوبال نيوز" أيضًا في تقرير مماثل في يناير 2021، أن عدد مكاتب الصرافة الإيرانية في جزء من شارع "يونغ تورنتو" ارتفع من خمسة مكاتب في عام 2010 إلى 70 مكتبًا في عام 2021.

ووفقًا لما قالته الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، فإن "مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي، أبلغها بأن الأشخاص الذين أرادوا خطفها من أميركا هم من عملاء الحرس الثوري، ويقومون بمضايقة واختطاف وقتل الأشخاص في كندا، كما أكدت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نصحها بعدم السفر إلى مونتريال.

في أكتوبر 2022، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حكومته تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في إيران، ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت وكالة أمن الحدود الكندية، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول طرد المنتمين إلى النظام الإيراني من كندا، إن 10 مسؤولين كبار في النظام الإيراني يجب أن يغادروا البلاد. وطلبت هذه الوكالة من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات لديهم عن منتسبي النظام إلى هذه المنظمة.

وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

ولم تدرج الحكومة الكندية الحرس الثوري في هذه القائمة، وصنَّفت فقط فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، منظمة إرهابية.