تأجلت جلسة المحكمة الجنائية التي كان مقرر عقدها علانية اليوم، الأربعاء 19 يوليو (تموز)، للنظر في شكوى "المحققة الصحافية" آمنة سادات ذبيح بور، ضد الناشطة المدنية والسجينة السياسية الإيرانية، سبيده قليان، بسبب رفض الناشطة ارتداء "الحجاب الإجباري".

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا"، نقلاً عن مسئولين بالفرع 1207 للمحكمة الجنائية بمجمع شهيد كجويي، أن جلسة محكمة سبيده قليان لم تنعقد اليوم.

وجاء في هذا التقرير أنه "على الرغم من حضور رئيس المحكمة ومندوب المدعي العام وممثل المدعي وانتظار المحكمة لفترة طويلة وكافية"، لم توافق سبيده قليان على "مراعاة الحجاب والعادات الإسلامية"، ولهذا السبب لم يتم إرسالها إلى قاعة المحكمة.

وأعلنت هذه الناشطة المدنية والسجينة السياسية، أمس (الثلاثاء)، في رسالة من سجن إيفين أن جلسة محاكمتها ستُعقد "علانية" إثر شكوى "المحققة الصحافية آمنة سادات ذبيح بور"، وطلبت من الناشطين الثقافيين والصحافيين الباحثين عن "الحقيقة" الحضور في هذه المحكمة.

وكانت سبيده قليان قد أعلنت بعد إطلاق سراحها أن آمنة سادات ذبيح بور كانت حاضرة أثناء استجوابها.

وكتبت قليان في رسالة وجهتها للجمهور في 18 يوليو (تموز): "كما تعلمون، كنت قد أعلنت أنني لن أشارك في المحاكمة الصورية للجمهورية الإسلامية بعد شكوى المحققة الصحافية آمنة سادات ذبيح بور، لكنهم أبلغوني اليوم أن محاكمتي ستعقد علنا غدا".

وكان من المفترض أن تُعقد جلسة محاكمتها في الساعة 9:30 من صباح اليوم الأربعاء 19 يوليو (تموز) في مجمع كجويي بطهران الواقع في منطقة إيفين، لكن بسبب رفض قليان ارتداء الحجاب لم ترسلها سلطات السجن إلى المحكمة.

جدير بالذكر أن سبيده قليان تم إطلاق سراحها من السجن في نهاية حكمها بالعقوبة لمدة 4 سنوات، في نهاية مارس (آذار) الماضي، ولكن بعد الإفراج عنها، وبينما كانت لا ترتدي الحجاب الإجباري، هتفت أمام سجن إيفين ضد المرشد الإيراني: "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب".

وأدى نشر الفيديو الخاص بهذا الاحتجاج إلى احتجازها على الطريق بعد ساعات من إطلاق سراحها، وبينما كانت متوجهة إلى منزلها في مدينة دزفول، وقد حكم عليها هذه المرة بالسجن لمدة عامين.

وفي أبريل (نيسان) من العام الحالي، أشارت هذه الناشطة المدنية في رسالة أرسلتها من داخل السجن إلى "إذلالها وإساءة معاملتها وضربها أثناء إعادة اعتقالها وتهديدها بالتعذيب من قبل عناصر الأمن".

وشددت قليان على أنه ما دام نظام الجمهورية الإسلامية في السلطة فلن تحضر أمام المحاكم الصورية، ولن تعترف بشرعية هذه المحاكم أو الأحكام الصادرة عنها.